انتقدت الأمم المتحدة، في يوم الثلاثاء، إسرائيل بسبب فرضها قيودا “غير قانونية” على دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، على الرغم من أنها تدعي خلاف ذلك. وصرحت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، بأن إسرائيل ما زالت تفرض تلك القيود غير القانونية وتقوم بتدمير البنية التحتية في غزة، مما يدعو إلى إلغاء تلك القيود وسماح بدخول المساعدات دون عوائق.
تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في تدمير مساحات شاسعة من قطاع غزة، وفي نزوح مئات الآلاف من السكان وتكدسهم في ملاجئ غير صالحة، مما أدى إلى انتشار الأمراض بينهم. وبالرغم من زيادة تدفق المساعدات في الأيام الأخيرة، يصرّ ممثلو الأمم المتحدة على أن تلك الكميات لا تزال أقل من المستويات المطلوبة لمواجهة الأزمة الإنسانية في القطاع.
تواجه إسرائيل ضغوطًا دولية متزايدة للسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة منذ حادثة قصف قافلة مساعدات في أبريل والتي أدت إلى مقتل عمال إغاثة دوليين. وحثت شامداساني على عدم مهاجمة العاملين في الاغاثة وضرورة التعاون لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
من جانبها، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) لزيادة عمليات الإجلاء الطبي من غزة، حيث أكدت أنه تم قبول أقل من نصف طلبات الإجلاء. وأشارت المتحدثة باسم “يونيسيف” إلى ضرورة زيادة الجهود لتوفير الرعاية الطبية للأطفال الذين يعانون من إصابات خطيرة نتيجة العنف الذي طالهم في القطاع.
أعلنت وزارة الصحة في غزة يوم الاثنين أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الحرب المستمرة منذ 6 أشهر بلغ 33 ألفا و207 شخص، وأن كثيرًا من سكان القطاع يعيشون بلا مأوى ويواجهون خطر المجاعة. وتواجه إسرائيل انتقادات دولية حادة بسبب سياسة فرض الحصار على غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية للاحتياجات الأساسية للمدنيين.
يجب على الجميع التعاون من أجل توفير الحماية والرعاية للأطفال والمدنيين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها في غزة، وعلى المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق للحد من المعاناة التي يواجهها السكان. ويتعين على إسرائيل أن تلتزم بالقوانين الدولية وتحترم حقوق الإنسان في تقديم المساعدات وحماية المدنيين في المناطق المتضررة.
