تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا خطوة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. تم تبادل الاتفاقية في مراسم خاصة بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ورئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش. وقد أكد صاحب السمو أن هذه الاتفاقية تعد محطة مهمة في العلاقات بين البلدين وتسعى إلى تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية.
وأشار صاحب السمو إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة متقدمة في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتهدف إلى تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في كلا البلدين. وأضاف أن هذه الاتفاقية ستحقق الطموح المشترك لدولة الإمارات وصربيا من أجل حقبة جديدة من التعاون والنمو المستدام لاقتصاد البلدين.
من جانبه، أكد الرئيس الصربي أهمية هذه الاتفاقية وأعرب عن تطلعه لأن تسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين، لخدمة التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام. وقد تم تبادل الاتفاقية بين وزير دولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات ووزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي. ومن المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية في تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل التجارة بين البلدين.
يعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات منذ سبتمبر 2021 ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة للنمو، الهادفة إلى زيادة قيمة التجارة الخارجية إلى أربعة تريليونات درهم بحلول عام 2031. تغطي هذه الاتفاقيات مناطق مختلفة مثل أميركا الجنوبية، الشرق الأوسط، آسيا وجنوب شرقها، وأوروبا الشرقية.
وتعد دولة الإمارات ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في منطقة الشرق الأوسط، وقد شهدت زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي، البنية التحتية والخدمات اللوجستية. ومن المتوقع أن تقوم هذه الاتفاقية بتسهيل التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتعزز التعاون الاقتصادي والتجاري.
وفي ختام زيارته لصربيا، غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مدينة بلغراد وكان في مقدمة مودّعيه رئيس صربيا. تعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية بين دولة الإمارات وصربيا وتعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.
