توقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” نمو القطاع غير النفطي في السعودية بنسبة 5.5% في العام الحالي، وأشارت إلى أن سعر التعادل المالي للنفط بالنسبة للمملكة يبلغ 94 دولارا للبرميل. وأوضحت المؤسسة أن خام برنت لم يصعد لهذه المستويات على الرغم من علاوات المخاطر المرتبطة بالحروب في منطقة غزة.
وأكد تقرير المؤسسة البحثية أن إصدار سندات الدين لا يشكل مشكلة للسعودية، حيث قامت الحكومة بإصدار سندات دولارية دولية بقيمة 12 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام. وبذلك تصبح المملكة أكبر مصدر للسندات بالدولار في الأسواق الناشئة هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن الحرب في قطاع غزة لم تؤثر على ارتفاع أسعار خام برنت، ورغم الظروف الصعبة، يتوقع أن يستمر نمو القطاع غير النفطي في السعودية بوتيرة جيدة. وعندما تراجع سعر النفط ليصل إلى 86 دولارا للبرميل، كانت ميزانية المملكة لعام 2024 تعتمد على هذا السعر.
ومن المهم أن يستمر الاقتصاد السعودي في التحرك باتجاه التنوي diversification ليقلل اعتماده على النفط، ويزيد من الاستثمار في القطاعات غير النفطية. ويعتبر إصدار السندات الدولية بقيمة 12 مليار دولار خطوة إيجابية في هذا الاتجاه، حيث يعزز قدرة المملكة على تمويل مشاريع تنموية وزيادة التنويع الاقتصادي.
وفي النهاية، يجب على المملكة العربية السعودية الاستمرار في تعزيز قطاعاتها الغير نفطية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال استثمارات مستدامة وتنوي diversification اقتصادها. وباستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية، يمكن للمملكة السعودية تحقيق نمو اقتصادي مستدام واستقرار في الوقت ذاته.
