بدأت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في التحقيق في عدد من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر أبريل، والتي شملت 166 مواطناً ومقيماً في سبع وزارات مختلفة بجرائم فساد وتم توقيفهم. تم تنفيذ 1790 جولة رقابية خلال الشهر وتحقيق مع 268 مشتبهاً بهم في عدة وزارات، بما في ذلك وزارات الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، العدل، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
تم إيقاف 166 مواطناً ومقيماً بموجب نظام الإجراءات الجزائية، بتهم تشمل الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير وغسل الأموال. من بين الموقوفين، هناك من تم إطلاق سراحه بكفالة ضامنة. وتقوم الهيئة حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة المتهمين إلى القضاء للمحاكمة.
وإضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بتنفيذ جولات رقابية في عدة وزارات خلال شهر أبريل، حيث تمكنت من التحقيق مع عدد كبير من الأشخاص المشتبه بهم، وذلك بهدف الكشف عن أي أنشطة غير قانونية أو الفساد الإداري. تأتي هذه الجهود ضمن التزام الهيئة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في العمل الحكومي.
تعتبر جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في تحقيق العدالة ومواجهة انتشار الفساد أمرًا حيويًا لضمان استقامة النظام الإداري والقضائي في المملكة. وتبرز أهمية تكثيف الجهود في مكافحة الفساد وتطبيق العدالة بشكل عادل ومنصف للجميع، دون تمييز أو تفضيل.
يجب أن يكون الحكومة والهيئات ذات العلاقة على استعداد دائم لمواجهة التحديات التي تطرأ في مجال مكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع أي نشاطات غير قانونية. ومن المهم أن تكون هذه الجهود مستمرة ومستدامة، ويجب على جميع الأطراف العمل بجدية وتفانٍ في تحقيق العدالة والنزاهة في جميع جوانب الحياة العامة.
