أعلن مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) عن إقامة 30 مزادًا علنيًا لبيع وتصفية 161 عقارًا سكنيًا وتجاريًا في تسع مناطق بالمملكة خلال الفترة من 10 إلى 14 مايو 2024. وتم توزيع المزادات في مناطق مختلفة حول المملكة بشكل متنوع، حيث تم عرض 54 فرصة عقارية في تسعة مزادات بمنطقة الرياض، و 24 فرصة عقارية في خمسة مزادات بمنطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى مزادات في مناطق أخرى مثل المدينة المنورة، الشرقية، القصيم، تبوك، الجوف، حائل، وعسير. يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات والعقارات عبر موقع الإنفاذ الإلكتروني.
يعتبر مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) مركزًا حكوميًا مستقلاً ويعتبر أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يسعى المركز لتسهيل عمليات التصفية والبيع للأصول العقارية والمنقولات بشكل فعال وسريع. يعمل المركز على توجيه الأنشطة التصفية إلى منشآت مختصة تقنيًا من القطاع الخاص والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تكلف إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، بهدف تحقيق رضا المستفيدين واستيفاء حقوقهم.
يتيح مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) فرصة البيع والتصفية عن طريق إقامة مزادات علنية سواء حضورياً أو إلكترونياً، حيث يتم عرض عقارات سكنية وتجارية بأسعار مناسبة للمشترين المحتملين. ويمكن الاطلاع على تفاصيل مزادات والشروط المطلوبة للمشاركة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني والتوجه لصفحة المزادات المخصصة. يتم توزيع المزادات في عدة مناطق مختلفة بالمملكة بهدف توفير فرص متنوعة للمستثمرين والمشترين المحتملين.
تأتي إقامة المزادات العلنية لبيع العقارات السكنية والتجارية كخطوة لتحفيز القطاع العقاري وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع بالمملكة، ولتوفير فرص للمشترين المحتملين للاقتناء العقارات بأسعار تنافسية. يسهم ذلك في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز القطاع العقاري للمساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة، مما يعزز التنمية الشاملة والاستقرار الاقتصادي.
من جانبه، يعمل مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) على توفير بيئة مناسبة للمستفيدين للاستفادة من فرص البيع والتصفية بطريقة شفافة وسريعة. يشجع المركز على المشاركة في المزادات بشكل حضوري أو عبر الإنترنت لتوفير فرص متساوية للجميع وتحقيق أفضل قيمة للعقارات المطروحة. بالاعتماد على تكنولوجيا الإنترنت، يتيح المركز للمشاركين الوصول إلى المعلومات وتفاصيل العقارات بسهولة ويسر، مما يسهم في تنظيم العملية وتعزيز الشفافية.
بهذه الخطوات والمبادرات، يسعى مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) إلى تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري وتقديم فرص جديدة للمستثمرين والمشترين في المملكة. يعتبر المركز جزءاً من جهود الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتوجه نحو اقتصاد متنوع وقوي، مما يسهم في بناء مستقبل واعد للاقتصاد السعودي ورفع مستوى الخدمات العقارية المتاحة للمواطنين والمقيمين.
