قامت محكمة العين الابتدائية بإلزام أربعة أشخاص بدفع مبلغ 100 ألف درهم لشاب كتعويض عن قيمة دراجة نارية اشتروها منه باستخدام شيك مملوك للغير. وقد تم بيع الدراجة لشخص آخر واقتسام ثمنها، مما أدى إلى خسائر مادية ومعنوية للمدعي. تم اتهام المدعى عليهم بتشكيل عصابة إجرامية والتلاعب بالشيكات لخداع الشاب والاستيلاء على الدراجة بطريقة غير مشروعة.
وقررت المحكمة بأن يؤدوا مبلغ 100 ألف درهم للشاب كتعويض عن قيمة الدراجة، ومبلغ 15 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تكبدها الشاب نتيجة للواقعة. وقد أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعى عليهم قد شكلوا حزمة دلائل تدينهم بتهمة سرقة الدراجة والتلاعب بالشيكات لإتمام الصفقة بطريقة غير نزيهة.
وبناءً على الأدلة المقدمة في القضية والتي تشير إلى قيام المدعى عليهم بالتصرف بالدراجة المسروقة وبيعها لشخص آخر، والاستيلاء على ثمنها بشكل غير قانوني، فقد تم إصدار حكم بإلزامهم بدفع تعويض للشاب. وعليهم أيضاً إعادة قيمة الدراجة بثمن البيع المتفق عليه في الصفقة الغير شرعية التي قاموا بها.
وتأتي هذه الحكم انطلاقاً من حرص المحكمة على تحقيق العدالة وإعادة الحقوق لأصحابها، خاصة في قضايا الاحتيال والسرقة التي تؤثر على حياة الأفراد وتسبب لهم خسائر مادية ونفسية. يجب على المتهمين الالتزام بتنفيذ حكم المحكمة ودفع التعويضات المقررة للشاب المتضرر، وعدم تكرار مثل هذه الأفعال التي تضر بالمجتمع والشباب بشكل خاص.
