قام شخص من جنسية عربية بحجز ثلاث غرف في فندق في دبي مع خدمات متكاملة ولكنه غادر دون أن يدفع المبلغ المستحق والذي بلغ 104 آلاف درهم. حاولت إدارة الفندق التواصل معه لتسوية المبلغ ولكن دون جدوى، مما دفعها إلى رفع دعوى أمام المحكمة المدنية في دبي. وقامت المحكمة بإلزام هذا الشخص بسداد المبلغ للفندق مع الفوائد القانونية والمصروفات.
طلب أحد الفنادق في دبي من نزيل سداد مبلغ 104 آلاف درهم كان مترتباً عليه بعد حجز ثلاث غرف مع خدمات فندقية متنوعة. المدعي ذكر أن المدعى عليه قصد الفندق في شهر يوليو من العام الماضي واستمر لفترة من الوقت ثم غادر دون دفع المستحقات. ورفض المدعى عليه سداد المبلغ دون مبرر قانوني مما دفع المدعي لرفع الدعوى.
قامت المحكمة بندب خبير لتقديم تقرير حول الموضوع، وأكد الخبير أن المدعى عليه لم يسدد المبلغ وطلب أجلاً آخر لسداده. وتم التأكيد على وجوب أداء العقد وفق ما جاء فيه وبطريقة مناسبة لحسن النية، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد فقط، بل يشمل كل ما يتطلبه حسن النية والقانون والعرف.
تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ للفندق بالإضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد. وذلك لتعويض الفندق عن التأخر في سداد المبلغ ولتغطية المصروفات القانونية المترتبة على الدعوى. تم مراعاة الأوراق والمستندات المقدمة وحضور الشخص إلى الفندق واستخدامه للخدمات المتاحة.
بناءً على المرفقات والمستندات، كان من الواضح أن المدعى عليه غادر الفندق دون سداد المبلغ المستحق ورفض الدفع دون سبب قانوني. وقد قضت المحكمة بإلزامه بسداد المبلغ المذكور بالإضافة إلى الفوائد والمصروفات، لحسن أداء العقد وتعويض الفندق عن التأخر في الوفاء بالالتزامات المالية.
بناءً على قانون الإثبات والمادة248 من قانون المعاملات المدنية، يجب على المدعي ثبوت حقه بينما يقوم المدعى عليه بنفي التهمة. وينبغي تنفيذ العقد وفقاً لمضمونه وبصورة تتفق مع حسن النية والقانون والعرف المعمول به. والفوائد التأخيرية تكون مدفوعة عندما يتخلف المدين عن الوفاء بالالتزامات المالية، سواء كانت مدنية أو تجارية، لتعويض الضرر الناجم عن التأخر في الوفاء.
