قضت محكمة الفجيرة الاتحادية بإلزام مقاول بدفع مبلغ قدره 333,951 درهمًا لامرأتين بسبب تقصيره في إتمام أعمال البناء المتفق عليها. وقد تم استند المحكمة إلى تقرير خبير هندسي أكد وجود أخطاء وتجاوزات في التنفيذ، بالإضافة إلى تسلمه مبالغ تفوق قيمة الأعمال المنجزة.
وفي حكمها، اعتبرت المحكمة المقاول مسؤولًا عن التزامات الشركة بصفته المالك، حيث أوضحت أن الشركة مؤسسة فردية لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، مما يجعله ملزمًا شخصيا بسداد مستحقاتها.
كما ألزمت المحكمة المقاول بدفع 20,000 درهم تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي تكبدتها المدعيتين نتيجة التأخير والأخطاء في التنفيذ. وأمرت المحكمة بدفع فائدة تأخيرية بنسبة 5% سنويا على المبلغ الأصلي من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد الكامل، بالإضافة إلى تحميل المدعى عليه رسوم الدعوى والمصروفات القانونية وأتعاب المحاماة.
من جانبها، أكدت المدعيتان أنهما تعرضتا لأضرار مادية ومعنوية بسبب التأخير والأخطاء في تنفيذ الأعمال المتفق عليها مع المقاول. وقد تم إثبات ذلك من خلال تقرير الخبير الهندسي الذي كشف عن وجود تجاوزات وأخطاء في التنفيذ.
وتأتي هذه القضية كتحذير للمقاولين والشركات للالتزام بجودة العمل والتنفيذ المتفق عليه، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية ودفع التعويضات والعوائد المالية للعملاء المتضررين. ويظهر أهمية تقديم خدمات عالية الجودة وتنفيذ الأعمال بشكل صحيح ومدروس لضمان تلبية احتياجات العملاء وتجنب النزاعات والمشاكل القانونية.
