قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شاب بدفع مبلغ 30 ألف درهم كتعويض لصديقه بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بسيارته، بعد أن استعارها وارتكب بها حادثاً تسبب في تلفها تمامًا. وفي التفاصيل، قدم الشاب دعوى قضائية طالب فيها بتعويض الأضرار التي لحقت بسيارته، وكذلك قيمة السيارة نفسها التي بلغت 35 ألف درهم، بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات. وبناء على تقرير خبير هندسي، تبين أن السيارة تعرضت لأضرار جسيمة وأصبحت في حكم الهلاك الكلي.
وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أن المدعى عليه كان مسؤولاً عن الأضرار التي لحقت بالسيارة، وأنه يجب عليه تعويض صديقه عن الضرر الناتج عن الحادث. وأشارت إلى أن المسؤولية التقصيرية تنبني على وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، حيث إذا انقضى أحد هذه الأركان، انقضت المسؤولية بكاملها. كما أكدت المحكمة على أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية، يجب على الفاعل تحمل الضرر الذي يلحق بالغير.
وبناءً على طلب التعويض، قررت المحكمة تحديد مبلغ 8000 درهم كتعويض يستحقه صديق الشاب بسبب الضرر الذي لحق بسيارته. وقضت بأن يؤدي الشاب المدعى عليه مبلغ 30 ألف درهم كتعويض للضرر الذي تكبده صديقه، بالإضافة إلى رسوم ومصروفات الدعوى المتعلقة بالقضية. ورفضت المحكمة غير هذه الطلبات التي قدمت من الطرفين.
بهذا القرار، تأكدت المحكمة من أن الشاب المدعى عليه كان مسؤولاً عن الأضرار التي لحقت بسيارة صديقه، وأنه يجب عليه تحمل عواقب أفعاله. كما ألزمته بدفع مبلغ 30 ألف درهم كتعويض، بالإضافة إلى تحمل الرسوم والمصروفات القضائية. ولقد تم استند الحكم إلى تقارير الخبراء المندرجة ضمن الملف والتي أثبتت تورط الشاب في الحادث والأضرار الناتجة منه.
وتشير هذه القضية إلى أهمية الحفاظ على السلامة والحذر عند استعارة الملكية الخاصة للآخرين، وضرورة تحمل المسؤولية في حال وقوع أي حادث يؤدي إلى الأضرار. وتعتبر المحكمة في قرارها هذا أنه يجب على الأفراد توخي الحذر واحترام ممتلكات الآخرين، وتحمل التبعات في حال وقوع حوادث يمكن تجنبها بالحذر والانتباه.
