أصدرت محكمة العين الابتدائية حكمًا يلزم رجلًا بدفع مبلغ قدره 336 ألف درهم لامرأة بعد أن تبين أنه لم يلتزم باتفاقهما بشأن استثمار هذا المبلغ في شركته الخاصة. في الدعوى القضائية التي رفعتها المرأة، طالبت بإعادة المبلغ الذي سلمته للرجل وأشارت إلى عدم تنفيذه للاتفاقية بينهما. وبعد دراسة التقارير المالية، قضت المحكمة بأن المدعى عليه مدين بالمبلغ ورفضت طلبات أخرى كانت مقدمة.
وجاء في التقرير الحسابي الذي قدمه الخبير المنتدب أن المرأة لم تقدم أي دليل كتابي على وجود اتفاقية بينها وبين المدعى عليه ولم يتبين اتفاق تجاري بينهما، كما أوضح أن الشركة المذكورة في الدعوى هي شركة مسؤولية محدودة ليست ملكية فردية للرجل. بالنظر للحقائق والأدلة المقدمة، قضت المحكمة بأن المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليه 336 ألف درهم وبذلك أمرته بسداده للمرأة وتحمل تكاليف الدعوى.
وفي حيثيات حكمها، أوضحت المحكمة أنه بناء على الأدلة الواردة وتقرير الخبير المندوب، فقد برزت أن المدعى عليه مدين بالمبلغ المذكور وأنه لم يقم بتنفيذ التزاماته تجاه المرأة. ولذلك، قررت المحكمة دفعه للمرأة بالمبلغ المطلوب بالإضافة إلى تكاليف المحاماة. كما أشارت المحكمة إلى أهمية الأدلة المادية والمكتوبة في مثل هذه الدعاوى لتأكيد صحة الاتفاقيات والتزامات الطرفين.
وأكدت المحكمة أنه بغض النظر عن بعض الأدلة مثل رسائل برنامج “واتساب” التي تم ذكرها لا تعتبر دليلاً كافيًا على وجود صلة تجارية بين الطرفين. وبالتالي، تم رفض الاعتماد على هذه الرسائل في إثبات الأدلة. بالإضافة إلى ذلك، أشارت المحكمة إلى أهمية احترام العقود والتزاماتها في العلاقات التجارية وضرورة التزام الأطراف بالاتفاقيات التي يبرمونها.
وختمت المحكمة بتأكيد أن الحكم الصادر جاء بعد النظر الدقيق في الحقائق والأدلة المقدمة، وأنه يهدف إلى تحقيق العدالة وتنفيذ الالتزامات المترتبة على الأطراف في الدعوى. وبذلك، تم إلزام الرجل بسداد المبلغ المطلوب للمرأة وتحمل تكاليف الدعوى كاملة.
