أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن سياسة جديدة تفرض على المدارس ضرورة الالتزام بتوفير منهاج دراسي شامل ومتوازن ومبدع يعزز التعلم والنمو الشخصي للطلبة. وتشمل السياسة عناصر محددة يجب تضمينها في خطة الدراسة الأكاديمية للمدارس، مثل توافق المنهاج مع المعايير الوطنية والدولية وتنوع الخيارات المنهجية.
وأكدت الدائرة أن السياسة الجديدة تشمل أيضًا ضرورة توفير التقييمات الداخلية والخارجية للتأكد من جودة المنهاج واحترامه لمتطلبات الدائرة. كما يجب على المدارس تصميم المنهاج وإجراء التعديلات اللازمة لتلبية احتياجات الطلبة المختلفة وتوفير الدعم الأكاديمي والإرشادات اللازمة.
وطالبت الدائرة بتوفير مسارات منهجية تؤدي إلى الحصول على شهادات معترف بها وطنيًا ودوليًا، مع توفير تجارب إبداعية وحسية وعملية لتعزيز المعرفة والمهارات الوظيفية. وشددت على أهمية أن يكون الانتقال بين المناهج سلسًا ويساهم في تحضير الطلبة لمستقبلهم الوظيفي.
وأشارت الدائرة إلى ضرورة ابلاغ أولياء الأمور بتغييرات المناهج والتحديات المحتملة التي قد تواجه أبنائهم خلال الانتقال بين المناهج المختلفة. وأثنت على أهمية الالتزام بمبادئ المنهاج الدراسي المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم وضرورة تأديتها بتنوع وتمييز لتلبية احتياجات جميع الطلبة.
