أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” بأن المحققين الإسرائيليين يشتبهون في أن سرقة الوثائق الاستخباراتية السرية من قواعد بيانات الجيش الإسرائيلي ونقلها إلى أشخاص في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كانت “منهجية”، ويُعتبر نشر هذه الوثائق في وسائل إعلام أجنبية مصدرًا للخطر على حياة الجنود والمحتجزين في قطاع غزة. تشير التقارير إلى أن هذه الوثائق أثرت على قدرات إسرائيل الاستخباراتية وحماية الرهائن خلال المفاوضات.
أشار التقرير إلى أن التسريبات الحساسة من قواعد بيانات الجيش الإسرائيلي كشفت بعض معلوماتها لأعدائها، وهذه المواد كانت ستمنع من النشر في إسرائيل من قبل الرقابة العسكرية. يُركز التحقيق حاليًا على التسريبات الخطيرة لمعلومات سرية من دائرة الاستخبارات في الجيش إلى أشخاص غير معنيين بها. ومن المشتبه بهم 4 عسكريين وضابط واحد متهمين بتسريب وثائق تتعلق بحركة حماس إلى وسائل إعلام أجنبية.
يُشير التحقيق إلى أن هناك بنية تحتية قد تمكنت من الوصول إلى جميع المواد السرية التي تحتفظ بها الاستخبارات العسكرية، وهناك خطر مستمر على قدرات مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي بأكمله. يُعتقد أن استخدام المعلومات السرية التي تم نشرها أثر سلبًا على مراقبة نفق لحماس وقد تعرضت الأنشطة المتصلة بإطلاق سراح المختطفين للخطر بسببها.
وقد برز اسم إيلي فيلدشتاين، المتحدث باسم نتنياهو، باعتباره المشتبه الرئيسي في هذه القضية، في حين أن نتنياهو نفسه لم يُشتبه بها. يُشتبه في إنشاء بنية تحتية كانت قادرة على الوصول إلى جميع المواد السرية التي تحتفظ بها الاستخبارات العسكرية ونقلها إلى أشخاص غير مصرح لهم، مما أدى إلى خطر مستمر على أمن جنود الجيش الإسرائيلي والمحتجزين.
تعتبر القضية من المهمات المعقدة التي تشغل المحققين الإسرائيليين، ويُحققون في التسريبات الحساسة التي كشفت بعض معلومات الاستخبارات الإسرائيلية لأعدائها. وينصب التحقيق حاليًا على التسريبات الخطيرة التي تم ارسالها إلى وسائل إعلام أجنبية مما أثر سلبًا على قدرات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وامن جنودها.
