أطلق أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلون إعلاميون ومنظمات غير حكومية مبادرة “محكمة غزة” في العاصمة البريطانية لندن، للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في القطاع. يقود المبادرة المقرر الأممي السابق ريتشارد فولك. تهدف المحكمة إلى رفع مستوى الوعي بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني وإدراجها في جدول الأعمال الدولية. يضم الفريق القضائي للمحكمة عددًا من الأسماء المهمة من مختلف مناطق العالم.
وتتبع محكمة غزة نهجا بديلا نحو العدالة الدولية، بهدف تسليط الضوء على أصوات المجتمع المدني في دراسة الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل في غزة. من بين “أعضاء المحكمة”، هناك العديد من الأسماء المهمة من مختلف مناطق العالم. خلال الاجتماعات التحضيرية، تم تحديد المراحل اللوجيستية وإنشاء الهيكل التنظيمي للمحكمة ومبادئ عملها وتمت مناقشة قضايا مثل المبادئ الأساسية لعمل المحكمة وإستراتيجيات التنفيذ والاتصال.
من جانبها، تعكس نشأة محكمة غزة إحباطا متزايدا من القيود والتأخيرات التي تواجهها أنظمة العدالة الدولية الرسمية، مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، حيث تتباطأ القضايا المتعلقة بالنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. تتعهد المحكمة بالعمل بشكل مستقل وشفاف وسهولة الوصول، وتحاول تعويض الهيئات الرسمية للعدالة الدولية من خلال تحقيق نتائج موثوقة من الناحية القانونية ورفع مستوى الوعي الدولي.
وسيتجاوز إطار المحكمة القانونية الأحداث الأخيرة، ليشمل مواضيع مثل الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، مما يضع نتائجها في سياق النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني المستمر لعقود والأحداث التاريخية مثل النكبة عام 1948 واحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بعد عام 1967. تهدف المحكمة إلى دعم المحاكم الدولية الرسمية وتحقيق نتائج موثوقة وشفافة في عملها.
تأسست محكمة غزة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. تستند المحكمة على التراكم الفكري والضمير الإنساني، وتسعى لتقديم العدالة وفرض الحسابية على الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. تستحق المحكمة الدعم والتعاون الدولي لتحقيق أهدافها وتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في غزة.
