تم الإفراج عن الصحفي التونسي سمير ساسي، مراسل الجزيرة في تونس، اليوم الاثنين بعد التحقيق معه أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على خلفية تدوينة نشرها في ديسمبر الماضي. كانت أسباب الاعتقال تتعلق بصفحة على فيسبوك تحمل اسم “التضامن نيوز”، حيث تم سؤاله عن صلته بها ونفى أي علاقة معها. بعد توقيفه لمدة يومين في يناير الماضي، تم الإفراج عنه لكن القضية لم تنته بعد. تمت استدعاؤه للتحقيق مجددا بناءً على تدوينة نشرها في شهر ديسمبر.
قم الصحفي بنشر تدوينة في شهر ديسمبر تسببت في تحقيقه، ورغم أن المحققين لم يكونوا يستجوبونه بخصوص الصفحة التي تم اعتقاله بسببها في يناير، إلا أنهم تحدثوا معه حول التدوينة الأخيرة التي نشرها. عبّر المحامون والنقابات عن صدمتهم من استمرار الملاحقات الأمنية والقضائية ضد الصحفيين في تونس بناءً على قوانين زجرية مثل قانون مكافحة الإرهاب دون الالتزام بمرسوم ينظم مهنة الصحافة في البلاد. هذا يأتي في إطار تصاعد الضغوط على حرية الصحافة في البلاد.
يظهر أن الصحفي سمير ساسي تعرض للاحتجاز بشكل متكرر بسبب أنشطته الصحفية ومواقفه السياسية وتعبيره عن آرائه. يبقى المصدر منفصلًا عن مهامه الصحفية والعمل الذي يقوم به، حيث يواجه التهديدات المستمرة بسبب تغطياته الصحفية ومواقفه السياسية. تشير هذه الحوادث إلى تدهور حرية الصحافة في تونس، حيث تكثر المزاعم بخرق حقوق الإنسان وتقييد الحريات الديمقراطية في البلاد.
من المهم أن تلتزم الحكومة التونسية بحماية حرية الصحافة وضمان سلامة الصحفيين وعدم استخدام الأجهزة الأمنية والقضائية لقمع الرأي العام. يجب أن تحترم السلطات الحقوق الأساسية للصحفيين وإتاحة البيئة المناسبة لممارسة مهنتهم بحرية وبدون تهديد. تونس بحاجة إلى تعزيز ديمقراطيتها وتعزيز حقوق الإنسان لضمان الحريات العامة والديمقراطية.
