في الحادي والعشرين من أبريل عام 2024، أثار توجه الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات على كتيبة “نيتسح يهودا” في إسرائيل غضب قادة الحكومة الإسرائيلية، بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استيائه من هذا القرار واعتبره “سخافة وتدني أخلاقي”، وهاجم واشنطن بشدة. بالإضافة إلى ذلك، أعربت عدة شخصيات إسرائيلية عن رفضها للعقوبات واعتبروها خطاً أحمر يجب عدم تجاوزه.
ووفقًا للمصادر، سيتم من خلال هذه العقوبات منع نقل المساعدات العسكرية الأمريكية إلى كتيبة “نيتسح يهودا”، بالإضافة إلى منع جنودها من المشاركة في التدريبات مع الجيش الأمريكي وتلقي الدعم المالي من الولايات المتحدة. ويرتكز قانون العقوبات على منع تقديم المساعدات العسكرية أو التعاون مع أي جهة متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، وتم استناد القرار الأمريكي إلى أحداث حدثت في الضفة الغربية في تاريخ محدد.
وقد أثار هذا الإجراء ردود فعل متباينة في إسرائيل، حيث اعتبر البعض القرار غير منطقي ويمثل خطوة لفرض الضغط لإقناع إسرائيل بقبول حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية. في المقابل، رأى آخرون أن العقوبات تعطي مكاسب غير متوقعة لأعداء إسرائيل. ومن جانبهم، أعرب قادة إسرائيليون عدة عن رفضهم واعتراضهم على هذا الإجراء وشددوا على ضرورة عدم قبوله.
يأتي هذا الإعلان ليكون التصرف الأول من نوعه الذي تقوم به الولايات المتحدة بفرض عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة. تأسست كتيبة “نيتسح يهودا” عام 1999 كوحدة عسكرية خاصة لليهود الأرثوذكسيين في إسرائيل، ومع مرور الوقت بدأت تتضمن مجندين من حركات يهودية متطرفة. وتعتبر الكتيبة واحدة من الوحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي، وتم اتهامها بعدة حوادث ارتكبتها ضد الفلسطينيين مما دفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ هذا القرار.
بعد واقعة وفاة المواطن الفلسطيني الأمريكي عمر أسعد، الذي كانت كتيبة “نيتسح يهودا” ضالعة في اعتقاله وتعنيفه حتى الموت، تصاعدت الانتقادات ضد الكتيبة وطالبت الحكومة الإسرائيلية بالتحقيق في الحادث. وبعد التحقيق أقالت القيادة العسكرية عددًا من ضباط الكتيبة المتورطين في الأمر. القرار الأمريكي لفرض العقوبات يأتي كرد فعل على تلك الانتهاكات التي تنطوي عليها الكتيبة وعلى خلفية أحداث كهذه.
هذا الإجراء الأمريكي يعكس توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ومن المحتمل أن يؤدي إلى تباين في وجهات النظر بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية والدبلوماسية. يعكس هذا الإعلان تحركًا مهمًا من الإدارة الأمريكية لمعاقبة الانتهاكات ضد الفلسطينيين ولفرض رقابة أكثر صرامة على الجيش الإسرائيلي ووحداته المتورطة في مثل هذه الانتهاكات، وقد يكون له تأثيرات واسعة النطاق على المشهد السياسي في المنطقة.
