اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الحكومة الإسرائيلية بعرقلة جهودها لجمع الأدلة من ضحايا الهجوم الذي شنته حركة حماس في أكتوبر الماضي. وأشار أحد أعضاء اللجنة إلى أنهم واجهوا عرقلة فعلية في الحصول على الأدلة من الشهود والضحايا الإسرائيليين. وطالب العضو الحكومة الإسرائيلية والضحايا والشهود بتقديم المساعدة للجنة في تحقيقاتها.
وفي ردها على هذه الاتهامات، ذكرت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف أنها تجري تحقيقها الخاص في الجرائم وتلقيت زيارة من ممثلين عن الأمم المتحدة ومؤسسات أخرى التقوا بناجين وضحايا. واعتبرت البعثة أن الضحايا لن يحصلوا على العدالة التي يستحقونها من اللجنة الأممية، مشيرة إلى أن اللجنة لديها سجل من التعليقات المعادية للسامية وإسرائيل.
تأسست اللجنة الأممية لحقوق الإنسان عام 2021 لتحديد مرتكبي الجرائم الدولية وجمع الأدلة. وقد شكلت الأدلة التي جمعتها هذه اللجان في الماضي الأساس لمحاكمة جرائم الحرب في المحكمة الجنائية الدولية. تم تكليف اللجنة بالتحقيق في اتهامين جديدين بشأن عنف المستوطنين ونقل الأسلحة إلى إسرائيل، ومن المقرر عرض نتائج التحقيق في مجلس حقوق الإنسان الأممي في يونيو المقبل.
تحمل اللجنة الأممية مسؤولية كبيرة في جمع الأدلة وتحديد الجهات المسؤولة عن الجرائم الدولية. وتعمل على التحقيق في انتهاكات الحقوق الإنسانية والقانون الدولي لحقوق الإنسان في فلسطين وإسرائيل. وفي ضوء التحديات التي تواجهها والتهم الموجهة إليها، تسعى اللجنة إلى التعامل بشفافية وعدالة للكشف عن الحقائق وتحقيق العدالة.
من المهم توفير الدعم والتعاون من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة الإسرائيلية والضحايا والشهود، لضمان نجاح عمل اللجنة وتحقيق أهدافها. يجب على الجميع أن يعملوا معًا من أجل العدالة وإيجاد حلول للصراعات والانتهاكات التي تحدث في المنطقة، بهدف تحقيق السلام والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
