أفادت هيئة البث الإسرائيلية بارتفاع عدد المعتقلين في قضية تسريبات المناقشات الأمنية إلى 5 أشخاص، بينما طالب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإجراء تحقيق في هذه التسريبات. تم اعتقال عسكري برتبة رفيعة للاشتباه في تسريب الوثائق التي قد تعرض حياة الرهائن والجنود للخطر. تم إطلاق سراحه عندما تعهد بالتعاون مع التحقيقات. أدان بينيامين نتنياهو تسريبات المعلومات السرية وطالب بالتحقيق فيها.
تم تمديد منع لقاء المتحدث السابق باسم نتنياهو في هذه القضية من قبل المحكمة، ولكن نتنياهو طلب رسميًا التحقيق في تسريبات المناقشات الأمنية. نشر نتنياهو على منصة إكس صورة من الرسالة التي بعثها للمستشارة القضائية للحكومة. تجنب التعليق على الفضيحة التي أحدثت ضجة في إسرائيل. أكد أن التسريبات تشمل جلسات المجلس الأمني السياسي الأمني وإدارة المنسقين العسكريين والمنتديات الأمنية.
تم اعتقال ضابط في إطار فضيحة التسريبات الأمنية من مكتب نتنياهو بناءً على معلومات من جهاز الأمن الداخلي، وقد تم تمديد توقيف المتهمين في هذه القضية. أعتبر رئيس مجلس الأمن القومي السابق هذه الحادثة أخطر قضية ولا يمكن تحمل مسؤولية حدوثها. تم الكشف عن تسريب مستشار كبير لوثائق مصنفة لصحف بريطانية وألمانية رغم عدم تصنيفها بشكل مناسب.
باستناد إلى تقارير الإعلام الإسرائيلية، تبين أن القيادة الأمنية لم تكن على علم بمحتوى الوثائق. أيضا، أشارت التقارير إلى أن نتنياهو استخدم الوثائق الزائفة لإفشال المفاوضات حول صفقات تبادل الأسرى وتأجيج التوتر بين إسرائيل وغزة. تم إبقاء المتهمين قيد التحقيق في هذه القضية المهمة والتي تثير عدة تساؤلات حول الأمن القومي الإسرائيلي ومدى جدية التسريبات المزعومة.
