قرر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بدء إجراءات قانونية ضد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بسبب منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض تجاري عسكري بحري سيقام في فرنسا. وقد أبلغت الحكومة الفرنسية شركة يورونافال المنظّمة للمعرض بأنه ليس مسموحًا للوفود الإسرائيلية بعرض منتجاتها، رغم أنها مُسمحة بالحضور. وأكد كاتس على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية ضد هذا القرار غير المقبول.
يأتي قرار الرئيس الفرنسي في إطار خلاف مستمر بين فرنسا وإسرائيل، حيث دعا ماكرون في وقت سابق إلى وقف تسليم الأسلحة لإسرائيل لاستخدامها في غزة، وشدد على ضرورة التركيز على الحل السياسي بدلاً من التصعيد. ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بنبرة حادة، معلناً أن إسرائيل ستنتصر بدعم أو بدون دعم من فرنسا.
وفي سياق متصل، أكّد نتنياهو رفض أي وقف أحادي الجانب لإطلاق النار في لبنان، وأشار إلى أن إسرائيل تسعى لضعف قدرة حزب الله على التهديد، ولإعادة السكان المهجَّرين في الشمال الإسرائيلي إلى منازلهم. وفي وقت سابق، كشفت تسريبات صحفية عن تصريحات لماكرون في اجتماع لمجلس الوزراء، تحث نتنياهو على احترام قرارات الأمم المتحدة، كمؤسسة دولية سهلت قيام إسرائيل.
إن هذا الخلاف بين فرنسا وإسرائيل يندرج ضمن توترات طويلة الأمد نتشبّه فيها البلدين، والتي تواجه تحديات سياسية واقتصادية متشددة. ويبدو أن عدم اتفاقهما حول القضايا الإقليمية والدولية تسبب في خلافات مستمرة بين الحكومتين، وهو ما دفع وزير الخارجية الإسرائيلي إلى اتخاذ خطوات قانونية ضد الرئيس الفرنسي.
نتعرض لأزمة بين فرنسا وإسرائيل تتصاعد بسبب منع شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض عسكري بحري في فرنسا، وهذا يعكس توترات سياسية بين البلدين. وعلى الرغم من محاولات إيجاد حلول دبلوماسية لهذه الخلافات، إلا أنه لا يزال هناك تباين واضح بين وجهات نظر الحكومتين، ما يشكّل تحديًا دبلوماسيًا كبيرًا.
