هدّدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمنع جامعة هارفارد من قبول طلاب أجانب إذا لم توافق الجامعة العريقة على شرط الرئيس ترمب بخضوعها لإشراف حكومي يطال عمليات قبول الطلاب والتوظيف والتوجه السياسي.
وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان إنّه «إذا لم تتمكن هارفارد من إثبات امتثالها الكامل لمتطلّبات الإبلاغ، فستفقد الجامعة امتياز قبول طلاب أجانب».
ويخوض ترمب والجمهوريون في الكونغرس معركةً ضد جامعة هارفارد، متهمين إياها بالتقصير في مكافحة معاداة السامية، ومطالبين بإنهاء برامج التنوع والمساواة والشمول. كما أعلنت الإدارة أخيرا تجميد أكثر من 2.26 مليار دولار من الأموال الفيدرالية المخصصة لمِنح وعقود بحثية متعددة السنوات.
ويشكل الأجانب 27.2% من طلاب هارفارد خلال السنة الدراسية الحالية وفقاً لموقع الجامعة الإلكتروني.
وكان ترمب جدد الأربعاء هجومه على الجامعة العريقة مهدداً بحرمانها من التمويل الفيدرالي والإعفاء الضريبي بسبب رفضها الخضوع لإشراف حكومي واسع النطاق.
وقال ترمب على منصته «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي «لم يعد من الممكن اعتبار هارفارد مكاناً لائقاً للتعليم، ولا ينبغي إدراجها في أي من قوائم أفضل جامعات أو كليات العالم».
وأضاف: «هارفارد مجرد مهزلة تُعلّم الكراهية والغباء ولا ينبغي أن تتلقى تمويلاً فيدرالياً بعد الآن».
أخبار ذات صلة
ورفضت هارفارد محاولات ترمب إجبارها على الخضوع لإشراف حكومي واسع النطاق، على نقيض العديد من الجامعات الأخرى التي رضخت تحت وطأة ضغط شديد من البيت الأبيض.
وهدد ترمب الثلاثاء بإلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح للجامعة باعتبارها مؤسسة تعليمية غير ربحية، بعدما جمّد في وقت سابق معونات بقيمة 2.2 مليار دولار.
وطلب ترمب من الجامعة تغيير سياساتها بما في ذلك كيفية اختيار الطلاب والموظفين، وإخضاع برامجها وأقسامها الأكاديمية لعمليات تدقيق.
وبرّر الرئيس الأمريكي وإدارته حملة الضغط على الجامعات بأنها رد على ما يعتبرونه «معاداة جامحة للسامية» ودعم حركة حماس الفلسطينية.
وتستند الاتهامات بمعاداة السامية إلى الجدل الذي أحاط بالاحتجاجات ضد حرب إسرائيل على غزة التي اجتاحت الجامعات العام الماضي.
