قضى قاضٍ عسكري بصلاحية اتفاقيات الإقرار بالذنب التي أبرمها خالد شيخ محمد واثنين من المشتبه بهم الآخرين في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، مما أدى إلى إلغاء أمر وزير الدفاع لويد أوستن بإلغاء هذه الاتفاقيات. وفقًا لمسؤول حكومي، فإن هذا الحكم يعني أن المتهمين سيتمكنون من تقديم إقرارات بالذنب أمام المحكمة العسكرية الأميركية في خليج غوانتانامو بكوبا، وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو إنهاء الملاحقة القضائية.
اتفق ممثلو الادعاء الحكومي مع محامي الدفاع تحت رعاية الحكومة على اتفاقيات الإقرار بالذنب، ووافق المسؤول الأعلى للجنة العسكرية في قاعدة خليج غوانتانامو البحرية على هذه الاتفاقات. وقد أصدر وزير الدفاع أمرًا بإلغاء هذه الاتفاقيات في السابق، مما أحدث تعقيدات في محاكمة معقدة تسببت في تأخير المحاكمة وصعوبات قانونية.
من جهة أخرى، أثار حكم القاضي ماكول الكثير من التساؤلات، حيث اعتبر أوستن غير مؤهلاً لرفض صفقات الإقرار بالذنب ووصف توقيت تحركه بأنه “مميت”. وبينما يصر بعض ضحايا الهجمات وآخرون على مواصلة المحاكمات، يعبر خبراء قانونيون عن عدم وضوح مصير المتهمين في الدور القضائي القادم.
في وسيطر عام، يشير التقرير إلى أن قضية هجمات 11 سبتمبر/أيلول قد تجاوزت عقبات المحاكمة والأحكام والعقوبات، ويرجح أن تنظر محكمة الاستئناف الأميركية في العديد من القضايا في سياق أي استئناف لعقوبة الإعدام. تشمل هذه القضايا تدمير وكالة المخابرات المركزية لمقاطع فيديو للاستجوابات وتأثير تعذيب الرجال على الاستجوابات التي أجراها عملاء إف بي آي.
