أعلنت قوات الأمن الباكستانية إغلاق الطرق الرئيسية في العاصمة إسلام آباد وتعطيل خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول لمنع أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان من التظاهر. تصاعدت التوترات السياسية في البلاد بعد انتخابات فبراير الماضي التي شابتها اتهامات بالتزوير. خلال هذه الاحتجاجات، تعرض أفراد الشرطة لإصابات بالغاز المسيل للدموع جراء الاشتباكات مع أنصار خان الذين حاولوا الوصول إلى أماكن التجمعات.
بعد سحب الثقة منه وتعرضه لاتهامات بالفساد والتآمر، تم إطاحة عمران خان من منصبه كرئيس وزراء في أبريل 2022. على الرغم من منعه من خوض الانتخابات ومنعه من العمل السياسي، يسعى حزبه “حركة الإنصاف” لإظهار قدرته على التعبئة الجماهيرية. تجذب احتجاجات الحزب التي وصلت إلى العاصمة أنصاراً من ولاية خيبر بختونخوا حيث تلقوا استقبالاً قاسياً من قوات الأمن.
وفي مدينة لاهور، أغلقت السلطات الطريق السريع الرئيسي لمنع المتظاهرين من الوصول إلى إسلام آباد حيث كانت من المقرر تنظيم تظاهرات. دعت السلطات إلى تعزيز الأمن في العاصمة بسبب قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وأكدت أن الإجراءات الأمنية تهدف إلى ضمان سلامة الوفود الدبلوماسية. وقد انتقدت منظمة العفو الدولية الإجراءات الأمنية التي وصفتها بأنها تقوض حقوق الناس في التعبير والوصول إلى المعلومات والتجمع السلمي.
رغم التحديات، يصر حزب خان على أن احتجاجاته سلمية ويسعى للضغط على الحكومة للإفراج عن خان وإجراء انتخابات نزيهة. يحظر على خان خوض الانتخابات البرلمانية وممارسة العمل السياسي، إلا أن حزبه يحاول إظهار حضوره وتحقيق أهدافه من خلال تظاهرات سلمية. إلى جانب ذلك، يتقدم خان بالشكر لأنصاره الذين تحدوا العقبات والمضايقات للتظاهر والتعبير عن آرائهم.
تستمر الاحتجاجات والتوترات السياسية في باكستان بسبب إطاحة عمران خان والاتهامات التي تواجهه. تعتبر منظمات حقوق الإنسان أن قيود الحكومة على الاحتجاجات وقطع الاتصالات تقوض حقوق الناس. تواصل الحكومة اتخاذ إجراءات أمنية لضمان سلامة الوفود الدبلوماسية خلال القمة القادمة. الوضع السياسي الراهن في باكستان يستدعي التصعيد والتصعيد في محاولة للتغلب على التوترات واستعادة الاستقرار في البلاد.