وافقت الحكومة على ضوابط جديدة تتعلق بتخصيص العقارات الحكومية واستردادها، حيث يجب أن تكون الجهات المخصصة لها من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تمول من الميزانية العامة للدولة. يمكن للهيئة العامة لعقارات الدولة تخصيص عقار لأكثر من جهة حكومية وفقًا للضوابط التي تهدف إلى تنظيم هذه العمليات دون تعارض مع الأنظمة والأوامر والاتفاقيات ذات الصلة. ويتطلب تخصيص العقارات لغير الجهات الحكومية موافقة رئيس مجلس الوزراء، باستثناء الجهات التي يصدر لها أوامر أو قرارات خاصة.
تم إنشاء سكربت خاص للإعلانات الآمنة ونشره في الصحيفة التي تم نشر الضوابط فيها، ويتم تحميلها عند تحريك الماوس أو التمرير أو لمس الشاشة. كما تم إضافة سكربت آخر لشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك لعرض البرامج الإعلانية. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار العمليات الإعلانية على الموقع وتحقيق العائد المالي المرجو.
يتم تنظيم عمليات تخصيص واسترداد العقارات الحكومية بدقة ووفقًا للضوابط، ويتم تنفيذها دون أي تعارض مع الأنظمة والأوامر والقرارات الصادرة في هذا الشأن. تهدف هذه الضوابط إلى إنشاء بيئة تشريعية منظمة لتوجيه عمليات تخصيص العقارات وضمان استخدامها بكفاءة وفعالية وفقًا للمعايير المعتمدة.
يجب على الجهات الحكومية الالتزام بالضوابط المعتمدة والحصول على موافقت رئيس مجلس الوزراء قبل تخصيص أي عقار حكومي لغرض غير حكومي، ويتم استثناء الجهات التي يصدر بشأنها قرارات خاصة من هذه المتطلبات. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الشفافية والنزاهة في عمليات التخصيص وتنظيمها بشكل يضمن المصلحة العامة والاستفادة القصوى من العقارات الحكومية.
يتم تنفيذ السكربتات التقنية بشكل دقيق لتحقيق الأهداف المحددة وتحقيق الاستقرار والكفاءة في عمليات الإعلانات والتسويق. تم تطوير هذه السكربتات لتتناسب مع البيئة الرقمية الحديثة وتحقيق أهداف الإعلانات بشكل فعال وفعّال. ومن خلال توجيهات الحكومة والضوابط الجديدة، يمكن تحقيق تنظيم أكثر فعالية في عمليات تخصيص واسترداد العقارات الحكومية في المملكة العربية السعودية.
ينبغي على الجهات الحكومية والجمهور الالتزام بالضوابط والإرشادات الجديدة لتسهيل وتسريع عمليات تخصيص العقارات واستردادها وضمان استخدامها بكفاءة. يجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تطبيق الضوابط بشكل صحيح وفعال، وضمان النزاهة والشفافية في هذه العمليات. ومن المهم أن يكون للجمهور دور في المراقبة والإبلاغ عن أي مخالفات قد تحدث في عمليات تخصيص العقارات الحكومية.
