بدأت محاكم دبي في تطوير نظم تقنية متقدمة كجزء من الخطة الاستراتيجية لتطوير المنظومة القضائية، والتي تم اعتمادها من قبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم. من بين النظم التي تم عرضها خلال معرض جيتكس 2024 “منصة إفصاح”، والتي توفر لمحكمة التنفيذ القدرة على الاستعلام والحجز على أموال المنفذ ضده في حال عدم التزامه بتنفيذ الحكم. وكشفت محاكم دبي أنه تم تنفيذ 165 ألفًا و668 إجراءً عبر “منصة إفصاح” منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر.
أطلقت محاكم دبي أيضًا منصة “تنفيذ بلس” التي تسهل إجراءات تنفيذ الأحكام وتقديم الاموال المودعة في حسابات البنوك مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، تم طرح نظام الصراف الآلي الذي يقوم بصرف المبالغ المودعة في ملف التنفيذ بشكل آلي وتحويلها إلى حسابات البنوك بعد التحقق من عدم وجود أي موانع قانونية.
منصة “إفصاح” تعتبر نقلة نوعية في تسهيل عمليات تنفيذ الأحكام، حيث تسمح لطالب التنفيذ بالاستعلام عن أموال المنفذ ضده وحجزها بكفاءة. وشملت المبادرات التي طورتها محاكم دبي مبادرة تكامل مع نظام وزارة الداخلية لتنفيذ الأوامر المقيدة للحرية والمنع من السفر بأوامر مباشرة من القاضي.
تطورت محاكم دبي نظام الإخطار بالبيع ونظام الإلغاء التلقائي لإجراءات التنفيذ، الذي يساعد في إلغاء الإجراءات ورفع الحجز بشكل آلي عند اكتمال السداد في ملف التنفيذ. وأضافت محاكم دبي مبادرة “ختم الصيغة التنفيذية الرقمية” التي تسهل تنفيذ الأحكام عن طريق الصيغ الرقمية، مما يوفر الوقت والجهد على طالب التنفيذ.
برنامج “تنفيذ+” الذي أطلقته محاكم دبي يساهم في تقديم خدمات قضائية ميسرة ورائدة للمتعاملين، من خلال تحسين الاستخدام للموارد وتسريع إجراءات التنفيذ وتعزيز الشفافية. وكذلك، تعمل محاكم دبي على تنشيط الطلبات الرقمية وتسهيل إسناد القرارات للمختصين بتنفيذها.
بشكل عام، تمثل تلك الأنظمة والنظم التقنية المتقدمة التي طورتها محاكم دبي تطورًا هامًا في تحسين منظومة تنفيذ الأحكام وتنظيم السندات المدنية، وتعزز الثقة بين الأطراف ذوي الصلة. ويأتي هذا ضمن جهود إمارة دبي لتحسين الحوكمة والشفافية، وتقديم خدمات قضائية متطورة وفعالة للجمهور.
