أثار مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي في جدة مخاوف حول إزالة محلات تجارية وعقارات في حي الرويس، إلا أن أمانة جدة نفت ذلك وأكدت أن الإجراءات التي تم اتخاذها تهدف إلى تحسين المشهد الحضري ومعالجة المخالفات البلدية. وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة أنه بدأت بإشعار بعض المحلات التجارية في شارع فلسطين بإغلاق مقارها والتوجه إلى البلدية لاستكمال الإجراءات النظامية حول المخالفات المسجلة.
حي الرويس يعتبر وسط جدة ويتميز بموقع استراتيجي قريب من أحياء أخرى وطرق رئيسية، ومن المفترض أن يكون مركزاً حيوياً في المدينة. وبالرغم من انتشار الشائعات حول إزالة المحال التجارية في الحي، إلا أن السلطات المحلية نفت ذلك وأكدت أن الإجراءات تأتي ضمن خطط استراتيجية لتحسين البيئة الحضرية ورفع الكفاءة العمرانية.
من جانبه، حذر المحامي والمستشار القانوني سعد المالكي من نشر الشائعات التي من الممكن أن تؤثر على النظام العام، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر جريمة وفقاً لقانون مكافحة جرائم المعلوماتية. ويمكن أن تصل العقوبات في هذه الحالة إلى السجن لمدة خمس سنوات، ودفع غرامة قدرها ثلاثة ملايين ريال، بجانب نشر ملخص للحكم في الصحف على نفقة المحكوم.
تجدر الإشارة إلى أن المقاطع المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تثير الجدل والقلق بين الأهالي قد تكون مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وبناءً على ذلك، يجب على الجميع أخذ المعلومات من مصادر رسمية والتحقق من صحتها قبل نشرها أو تداولها لتجنب انتهاك القانون والوقوع في المساءلة القانونية.
في النهاية، يتعين على الجهات المعنية في جدة العمل على توعية الجمهور بأهمية توخي الدقة في نقل المعلومات وتوضيح الحقائق بشكل واضح وشفاف. ويجب أن تكون الإجراءات التنظيمية والرقابية مبنية على أسس قانونية صارمة لمكافحة نشر الشائعات وحماية النظام العام والاستقرار الاجتماعي في المجتمع.
