قضت محكمة في برلين اليوم بسجن مارتن ناومان، العنصر السابق في وزارة أمن الدولة في ألمانيا الشرقية، لمدة 10 سنوات بتهمة قتل بولندي أثناء محاولته الهروب إلى برلين الغربية قبل 50 عامًا. يعتبر هذا الحكم التاريخي لأنه أول إدانة بالقتل لعنصر سابق في وزارة أمن الدولة على خلفية عملية قتل ارتكبها أثناء أداء مهامه. كما أكد القاضي أن ناومان ارتكب الجريمة بأمر من الحكومة الشرقية بدون رحمة ولم يعد من الممكن محاكمة الأشخاص الذين أصدروا الأوامر.
تحمل إدانة ناومان أهمية رمزية كبيرة في إطار جهود ألمانيا للتكفير عن ممارسات الدكتاتورية الشيوعية. وشهدت أطفال من ألمانيا الغربية عملية القتل عند المعبر وتم استدعاؤهم للشهادة خلال المحاكمة. وطالب المدعون بسجن ناومان 12 عامًا، معتبرين إطلاق النار عملية قتل غادرة، بينما نفى ناومان التهم ورفض التحدث أمام المحكمة.
خلال محاولة كوكوجكا الهروب إلى برلين الغربية، توجه إلى السفارة البولندية وهدد بتفجير قنبلة زائفة. وبالرغم من موافقة موظفي السفارة على طلبه، إلا أنهم أبلغوا السلطات الشرقية بالتهديد. وتوجهت بولندا بمذكرة أوروبية لتوقيف ناومان عام 2021، وتم توجيه تهمة القتل له في أكتوبر الماضي. وعلى الرغم من عدم وجود دليل على أن ناومان كان مطلق النار أو أن الجريمة كانت عمدية، إلا أنه حكم عليه بالسجن لعقد من الزمن.
سقط العديد من الأشخاص خلال محاولتهم عبور جدار برلين بين عامي 1961 و1989، بينما قضى آخرون أثناء محاولتهم الفرار من ألمانيا الشرقية بطرق أخرى. وثائق أرشيفية تشير إلى أن عناصر الشرطة تلقوا أوامر بجعل كوكوجكا غير مؤذ، وتطلق هذه التعبيرات في وثائق شتازي على المعارضين السياسيين. ولم توصل التحقيقات في تسعينيات القرن الماضي إلى نتائج ملموسة، ولكن عادت الأضواء لتسلط على القضية بعد مذكرة القبض التي صدرت ضد ناومان.
بفضل حكم المحكمة، تكمل ألمانيا مسيرتها في التكفير عن ممارسات الحكم السابق وفتح ملفات القضايا القديمة لتحقيق العدالة. يعد هذا الحكم بمثابة درس للأجيال الحالية حول أهمية التسامح واحترام حقوق الإنسان وعدم السماح بتكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل. ويبرز هذا الحكم أهمية العدالة والمساءلة في بناء مجتمع يحترم قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
