أكدت ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية أن أمن إسرائيل يعد في صميم سياستها الخارجية، مشددة على رفضها بشكل حازم اتهامات نيكاراغوا التي تتهمها بتسهيل “الإبادة” في قطاع غزة. وأوضحت المحامية التي تمثل ألمانيا أن حق إسرائيل في الوجود والحفاظ على أمنها يعدان محورين أساسيين في سياسة البلاد، مؤكدة على أن برلين تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين إلى جانب دعمها لأمن إسرائيل.
وأشارت المحامية إلى أن ألمانيا قدمت مساعدات لغزة ودعمت التنمية في الأراضي الفلسطينية، كما أن تزويد إسرائيل بالسلاح يخضع لمراجعات دائمة وتراخيص صارمة. وأكد الفريق القانوني الذي يمثل ألمانيا أن معظم صادراتها لإسرائيل هي معدات عسكرية ثانوية وليست أسلحة قتالية، موضحا أن الطائرات المسيرة التي أشارت إليها نيكاراغوا كانت في إسرائيل وجنود البلاد تدربوا عليها هناك.
وفي سياق متصل، أكدت برلين أنه يجب على نيكاراغوا إثبات أن المحكمة مختصة بالنظر في الدعوى مع غياب طرف ثالث وهو إسرائيل، متهمة إياها بانتهاك مبادئ الإختصاص المتعلقة بالدعوى. وأشار الفريق القانوني الممثل لألمانيا إلى أنه يجب على نيكاراغوا تحديد ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت إبادة جماعية قبل بحث موقف ألمانيا.
وأثارت نيكاراغوا الجدل عندما رفعت دعوى ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية وطالبت بفرض إجراءات طارئة تمنع برلين من تزويد إسرائيل بالأسلحة، متهمة البلاد الألمانية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة. وأكدت محامو نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك القوانين الدولية بسبب دعمها العسكري لإسرائيل.
وختمت المحامية التي تمثل ألمانيا بأن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل يتم بناء على الوضع على الأرض ويخضع لتراخيص صارمة، مشيرة إلى أن التعاون العسكري بين البلدين يستند إلى القوانين الدولية. وقد أظهر الجدل بين البلدين حرص كل منهما على الدفاع عن مواقفها وتأكيد على سياستها الخارجية في المحكمة الدولية.
