أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن رغبته في استكشاف إمكانية توريد طائرات المقاتلة يوروفايتر إلى تركيا خلال محادثات مبكرة مع المملكة المتحدة. أكد شولتس أنه تجري محادثات بين المملكة المتحدة وتركيا حول هذا الموضوع، وأن المملكة المتحدة هي التي تقود هذه الجهود في ظل تقدير تركيا للحصول على حوالي 40 طائرة يوروفايتر. وقد أعلنت تركيا العام الماضي عن نيتها شراء طائرات يوروفايتر رغم اعتراض ألمانيا على هذه الصفقة.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيضًا على أهمية تعزيز التعاون في مجال التسليح مع الدول الأوروبية. أعرب أردوغان عن رغبة تركيا في تجاوز الصعوبات التي واجهتها فيما يتعلق بتوريد منتجات الصناعة الدفاعية وتعزيز التعاون في هذا الجانب. وأشار إلى أن توريد مقاتلات يوروفايتر يحتاج إلى موافقة الحكومة الألمانية نظرًا للدور الذي تلعبه ألمانيا في إنتاج هذه الطائرات.
تمثل مقاتلات يوروفايتر تايفون تحالفًا بين ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، ويشارك في إنتاجها شركات مشهورة مثل إيرباص وبي.إيه.إي سيستمز وليوناردو. وتواجه الصفقة المحتملة لتوريد المقاتلات إلى تركيا بعض الجدل في ألمانيا بسبب قلقها من وضع حقوق الإنسان في تركيا والنهج الدولي الذي تتبعه تركيا والذي يختلف عن نهج ألمانيا، خصوصًا فيما يتعلق بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الألمانية أن قيمة تصدير الأسلحة إلى تركيا قد ارتفعت في الفترة من مطلع العام الحالي حتى 13 أكتوبر من هذا العام. تم منح تصاريح لتصدير الأسلحة إلى تركيا بقيمة 103 مليون يورو، وهذا يعد ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالسنوات السابقة ويمثل التصدير الألماني الأول إلى تركيا بقيمة مائات الملايين من اليوروات منذ عام 2011.
تقوم ألمانيا بمراجعة كل طلب لتصدير الأسلحة وتقييمه بعناية، وتصدر الموافقات بناءً على معايير محددة. يتم مراعاة مختلف العوامل مثل حقوق الإنسان والسياسة الخارجية والأمن القومي عند اتخاذ القرار بشأن تصدير الأسلحة. ورغم أن الصادرات الألمانية إلى تركيا قد تراجعت في السنوات الأخيرة، إلا أنها مستمرة بشكل محدود ويمكن أن تزداد بحسب الطلب والظروف.
يثير توريد المقاتلات يوروفايتر إلى تركيا العديد من الأسئلة والمخاوف في ألمانيا نظرًا للتوترات الدولية التي تمر بها تركيا والانتقادات التي توجهها لحكومات أوروبا الغربية. ومع ذلك، تبدو عملية توريد الأسلحة إلى تركيا محصورة بدراسات تقنية واقتصادية وسياسية معينة تحتاج لاستكمالها ومناقشتها قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه الصفقة.
