في مشروع اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الخاصة الذي طرحته وزارة الرياضة، تهدف الوزارة إلى وضع إطار تنظيمي خاص بالأندية الرياضية الخاصة وتحديد الإجراءات الخاصة بترخيصها لممارسة نشاطها، والمشاركة في المنافسات الرياضية المختلفة. كما تهدف اللائحة إلى تعزيز تنافسية الأندية في البطولات الإقليمية والقارية والدولية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الرياضة.
وفقًا للمشروع، يجب أن يتم تأسيس النادي الرياضي الخاص بشكل شركة وتسجيله في السجل التجاري، ويجب أن يكون للنادي عقد تأسيس أو نظام أساس مكتوب وتحديد اسم يُقيّد لدى الوزارة وشعار يُقيّد أيضًا. يُشدد المشروع على ضرورة أن يُراعى في اختيار الاسم والشعار عدم الإساءة للنظام العام أو إثارة الفرقة في المجتمع.
وتنص اللائحة على إمكانية تعديل اسم أو شعار النادي الرياضي الخاص بشكل قانوني، وعلى الوزارة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة مخالفة لأحكام اللائحة من قبل الأندية. وفي حالة ممارسة الأنشطة الرياضية دون ترخيص، أو الإخلال بأي التزام من التزامات النادي، قد يتم إيقاع عقوبات مالية تصل إلى 50 ألف ريال، بالإضافة إلى إيقاف النشاط أو إلغاء الترخيص.
ويتضمن المشروع أيضًا تصنيفًا إداريًا للأندية الرياضية حيث يتم تقسيمها إلى 6 فئات بناءً على أدائها في مبادرة الحوكمة خلال الموسم الرياضي السابق. يتم إصدار التصنيف الإداري في شهر يوليو من كل عام لتقديم إطار تنظيمي يعزز الشفافية والتنافسية بين الأندية.
باختصار، يهدف مشروع اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الخاصة إلى تنظيم وتنظيم الأندية الرياضية الخاصة في المملكة العربية السعودية، وضمان تقديم خدمات رياضية عالية الجودة وتعزيز التنافسية في الرياضة المحلية والدولية وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
