كشفت بيانات أولية لوزارة الداخلية البريطانية عن وصول أكثر من 30 ألف مهاجر إلى بريطانيا عبر قناة المانش منذ بداية هذا العام، على الرغم من جهود حكومة حزب العمال الجديدة للحد من هذه الظاهرة. ووصل عدد الوافدين حتى الآن إلى 30 ألفًا و431 مهاجرًا، معظمهم من شمال فرنسا. وخلال يوم واحد فقط وصل 564 شخصا على متن 12 قاربا إلى جنوب بريطانيا، ما يجعل أكتوبر الماضي أكثر الأشهر ازدحامًا في تاريخ الهجرة عبر القناة.
تتصاعد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر لتنفيذ وعودها الانتخابية، خاصة بعد إلغاء المخطط الذي وضعه حزب المحافظين لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا، الأمر الذي أثار انقسامات سياسية حادة في البلاد. تم تعيين مارتن هيويت على رأس جهاز “قيادة أمن الحدود” الجديد لمواجهة تدفق الهجرة المتزايد عبر القناة، حيث يركز دوره على مكافحة عمليات تهريب البشر وتعزيز الأمن البحري.
أعلنت حكومة ستارمر في سبتمبر الماضي عن تخصيص 75 مليون جنيه إسترليني لتعزيز تدابير أمن الحدود، وتوظيف المزيد من ضباط وكالة الحدود لضمان السيطرة على الأعداد المتزايدة. من المتوقع أن يستخدم هذا التمويل لتعزيز قدرات المراقبة في المنطقة، وإقامة تعاون مع السلطات الفرنسية لمحاولة منع عمليات الانطلاق من السواحل الفرنسية.
رغم الإجراءات الصارمة، استمرت أعداد المهاجرين في الارتفاع. وتشير بعض التقارير إلى أن الصعوبات الاقتصادية والأوضاع الأمنية المتدهورة في بعض الدول تشجع الأفراد على المخاطرة بحياتهم للوصول إلى أوروبا، مما أدى إلى زيادة محاولات عبور القناة، التي تُعتبر واحدة من أخطر الممرات البحرية في العالم.
شهد عام 2024 ارتفاعًا غير مسبوق في عدد حوادث الغرق المأساوية، حيث لقي العشرات من المهاجرين حتفهم أثناء محاولتهم عبور القناة في قوارب صغيرة. ويشير الخبراء إلى أن هذه الحوادث تُعتبر من أكثر حوادث الغرق في القناة منذ بداية موجة الهجرة غير النظامية عبر القوارب الصغيرة. تنتج عن إغلاق الطرق التقليدية عبر النفق المائي وميناء كاليه.
مع ارتفاع عدد الحوادث، تتزايد المطالبات للسلطات البريطانية بتبني سياسات أكثر حزمًا، وسط دعوات من نشطاء حقوق الإنسان للتحرك السريع لحماية أرواح المهاجرين وتقديم مساعدات طارئة لهم. يشير الخبراء إلى ضرورة تعاون أوسع بين الدول الأوروبية واستثمار أكبر في تنمية المناطق التي تنطلق منها رحلات الهجرة الخطرة عبر القنوات.
