يستعد الكنيست الإسرائيلي لمناقشة مشروع قانون الإعفاء من التجنيد، والذي يتناول إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، وهو الأمر الذي تعارضه وزارة الدفاع. ونتيجة لذلك، طُرحت إمكانية إقالة وزير الدفاع يؤاف غالانت من منصبه. يعد هذا المشروع قانون الإعفاء من التجنيد من أولويات الكنيست، لكن رئيس الوزراء نتنياهو يحاول التأثير على الأحزاب الدينية المتشددة من خلال تأكيد إمكانية إقالة غالانت بعد توجيه ضربة لإيران.
بسبب عدم تقدم قانون التجنيد، تهدد أحزاب الحريديم بإثارة أزمة ائتلافية وقامت بمقاطعة اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع. كما حذرت أحزاب أخرى متحالفة مع نتنياهو من خطورة تأخير القانون، وطالبت بانتظار انتهاء التوتر الأمني مع إيران قبل إقالة وزير الدفاع.
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مقربة من رئيس الحكومة وجدعون ساعر من حزب “اليمين الرسمي” أنهما يتفاوضان بشأن تعيين ساعر وزيرًا للدفاع، بينما رفض ساعر العرض بسبب التصعيد الحالي مع حزب الله اللبناني. وكانت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية قد وافقت بالإجماع على مشروع القانون في مايو الماضي، على الرغم من وجود عائق قانوني يجب حله قبل الموافقة النهائية.
يبدو أن الانقسام بين رئيس الوزراء ووزارة الدفاع لم يعد قضية تقديم القانون فقط، بل تحول إلى صراع سياسي في الكنيست الإسرائيلي. وعلى الرغم من أولوية مشروع الإعفاء من التجنيد في جدول الأعمال، فإن الأحزاب الدينية المتشددة تهدد بإثارة أزمة ائتلافية إذا لم يحدث تطور. وبينما يتم التفاوض على تعيين وزير الدفاع الجديد، يبدو أن الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية تتصاعد بشكل خطير.
بالرغم من ذلك، يظل الرئيس نتنياهو يحاول التأثير وتحقيق توافق في الأحزاب الدينية المتشددة، من خلال إيجاد حل لهذه الأزمة قبل أن تتفاقم الأوضاع أكثر. وتظل قضية إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد في مركز الانتقادات والجدل داخل إسرائيل، مما يجعل تحقيق توافق سريع أمرًا ملحًا للحفاظ على استقرار الحكومة والكنيست.
