صدرت أحكام إضافية ضد الرئيس السابق لانتخابات تونس عياشي زمال، مما يرفع مدة حبسه إلى 31 عامًا بسبب تهم تتعلق بتزوير التواقيع. حكمت المحكمة الابتدائية في القيروان عليه بالسجن لمدة عام و8 أشهر في كل قضية من القضايا الثلاث المرتبطة بتزوير التواقيع، والتي تراوحت عقوباته فيها بين السجن لخمس سنوات، مع حكم مماثل بالسجن لأشقائه الثلاثة.
وأوضح محامي زمال أنه يواجه 37 قضية منفصلة في جميع أنحاء تونس بتهم مماثلة، وأن حتى الآن حصل على حكم بالسجن لمدة 31 عامًا. يظهر زمال في قضية جديدة الخميس القادم في منوبة بتهمة مماثلة.
في الانتخابات التي جرت مؤخرًا، تميز زمال بأنه لم يكن معروفًا للجمهور وحصل على نسبة صوت تبلغ 7.35% فقط. في نفس السياق، فاز الرئيس قيس سعيّد بولاية رئاسية ثانية بنسبة 90.7% من الأصوات في ظل تراجع كبير في إقبال الناخبين.
ويتهم المحامون زمال بتجاوز قواعد جمع التواقيع الضرورية للترشح للرئاسة، حيث يجب جمع 10 آلاف توقيع تزكية من الناخبين أو 10 نواب أو 40 مسؤولًا منتخبًا. تم اعتقال زمال في نفس اليوم الذي وافقت فيه الهيئة الانتخابية على ترشحه كمرشح.
وقد أدان الاتحاد الأوروبي ممارسات القمع التي تمارسها السلطات التونسية، معبرًا عن أسفه لاعتقال زمال واستبعاد منافسين آخرين بارزين. في مجملها، تظهر التحركات القضائية ضد زمال حالة من القمع الذي يتعرض له المعارضون في تونس، والتي تعكس تدهور الحالة الديمقراطية في البلاد.
