أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية اليوم الأحد عن عودة رأس تمثال للملك رمسيس الثاني، بعد استعادتها من سويسرا. تم إيداع رأس التمثال في مخازن المتحف المصري في ميدان التحرير بالقاهرة للقيام بعمليات حماية وترميم. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار محاولاتها لاستعادة الآثار المصرية التي خرجت من البلاد بشكل غير شرعي، والتي تقوم بتنسيقها من خلال المجلس الأعلى للآثار.
أوضح أمين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية، محمد إسماعيل خالد، أن الإدارة العامة لاسترداد الآثار قامت بجهود كبيرة لاستعادة رأس التمثال، الذي كان قد سرق من معبد في أبيدوس منذ أكثر من ثلاثين عامًا. يعود تاريخ التمثال إلى أكثر من 3400 عام ويصور الملك رمسيس الثاني جالسًا بجانب عدد من الآلهة المصرية. وتم تأكيد حق مصر في هذه القطعة بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.
تعاونت مصر مع سويسرا في إطار اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية لاستعادة الرأس، حيث تم رصدها للبيع في لندن عام 2013 ثم تمت متابعتها واستعادتها في سويسرا. وقد أشار مدير الإدارة العامة لاسترداد الآثار أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الجهود المتواصلة للحفاظ على التراث الثقافي المصري واستعادته.
يعد استعادة رأس تمثال الملك رمسيس الثاني خطوة مهمة في حماية وترميم الآثار المصرية، والتي يسعى الجهات المعنية جاهدة لاستعادة ما تم نهبه وسرقته من التاريخ المصري. ويعتبر تعاون مصر مع الجهات الدولية في هذا المجال خطوة إيجابية للحفاظ على التراث الثقافي المصري ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.
تعتبر الآثار المصرية جزءاً هاماً من التاريخ والثقافة العريقة لمصر، وتحمل قيمًا تاريخية وثقافية كبيرة. لذلك، فإن جهود استعادة الآثار المسروقة تعتبر ضرورية للمحافظة على هذا التراث الثقافي القيم، ومنع الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية. وتعكس استعادة رأس تمثال الملك رمسيس الثاني هذه الجهود الجبارة التي تقوم بها الحكومة المصرية في هذا الصدد.