أصبح المتجر الإلكتروني أساسًا ناجحًا لأي مشروع تجاري، وذلك من حيث تحقيقه لمبيعات أكبر وتوسيع أهداف النشاط التجاري، ومن مميزات المتجر الإلكتروني في المملكة العربية السعودية.
1- يساعد المتجر الإلكتروني على معرفة اهتمامات الجمهور عبر تحليل بيانات المتجر والحملات الإعلانية.
2- يسهم في بناء الثقة مع الملاء لما يؤمنه من تجارب مستخدمين جيدة وطرق فريدة لعرض المنتجات.
3- الدفع الإلكتروني وخدمات تقسيم الدفعات وتوفير طرق الشحن.
4- العمل على مدار 24 ساعة وهذا ما لا يوفره المتجر العادي.
5- ظهور العلامة التجارية في محركات البحث عبر تهيئتها للظهور في النتائج الأولى.
6- فهم سلوك العملاء الذي يساعد على توقع احتياجاتهم ومعرفة المنتجات الأكثر طلبًا، مما يسمح بتجهيزها وإعداد منتجات مشابهة لها.
7- إن دخول الزبائن إلى المتجر وإن لم يتابعوا عملية الشراء، يساعد على إعادة استهدافهم مرة أخرى من خلال المتجر الإلكتروني.
شروط ترخيص المتجر الإلكتروني في المملكة العربية السعودية:
في محاولة لتعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، قامت وزارة التجارة ومجلس التجارة الإلكترونية بدعوة المعنيين بإنشاء سجلات تجارية أو وثائق العمل الحر، وذلك بهدف ضمان استمرارية النشاط التجاري، حيث يضمن المتجر الإلكتروني موثوقية في العمل وحماية من المنافسة غير الشرعية، كما يكفل الالتزام مع العملاء ويحقق مبيعات أعلى.
وتتمثل أبرز الالتزامات التي يجب أن ينفذها المتجر الإلكتروني داخل المملكة العربية السعودية فيما يلي:
أولًا: وسائل التواصل.
1- وجود أرقام هاتف للتواصل.
2- وجود بريد إلكتروني.
3- توفير تواصل مباشر ومحادثات فورية.
ثانيًا: الاعتماد على القنوات البنكية المعتمدة في الدفع الإلكتروني.
وذلك عبر الربط مع zidpay وشبكات الدفع المعتمدة في السعودية.
ثالثًا: وسائل تقديم الشكاوى.
وذلك عبر الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل وإتاحة الوقت أمام العملاء للاستجابة للشكاوى ومعالجتها.
رابعًا: التوصيل.
يجب أن يكون العميل عارفًا بالوقت المحدد للتسليم قبل أن تنتهي عملية الشراء، بالإضافة إلى صفحة لتتبع العملاء لشحناتهم بعد أن تتم عملية الشراء، ويجب أن تكون الصفحة باللغة العربية.
خامسًا: دعم اللغة العربية، استخدام اللغة العربية في المحادثات والشكوى وعرض المنتجات.
سادسًا: إدارة وتصنيف المنتجات.
يجب أن تكون سياسة الاسترجاع أو التبديل واضحة مع إضافة تراخيص العروض والتخفيضات.
ومن المفيد أن يضاف للمتجر أيقونة معروف الذهبية، بالإضافة إلى رخصة تخفيضات المواسم، والشهادة الضريبية والصفحات القانونية.
من أبرز أحكام نظام التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية:
– توضيح بيانات التواصل وخصائص الخدمة.
– حماية بيانات المتسوق.
– الإعلانات المنظمة.
– معالجة تأخير التسليم.
– الالتزام بأحكام المهن الخاصة.
– حجب الإعلانات المخالفة.
– يعتبر محل الإقامة مقر عمل في حال عدم توفر مقر عمل لصاحبها.
ما هي الخطوات اللازمة لإنشاء متجر إلكتروني؟
يمكن للراغبين بإنشاء مشروع متجر إلكتروني اتباع الخطوات التالية:
- إضافة الإعدادات الأساسية (شعار المتجر – الاسم – الرابط – المقر – وسائل التواصل).
- إنشاء دومين (اسم نطاق) من خلال زد أو دومين خاص.
- إضافة المنتجات بأنواعها (صور، وصف، خيارات المنتجات).
- إضافة تصنيفات المتجر.
- تفعيل شركات الشحن المطلوبة.
- تفعيل كافة وسائل الدفع.
- تفعيل أحد تصاميم زد المميزة حسب اختيارك.
- إضافة صفحات تعريفية (من نحن، سياسة الخصوصية، الضمان) حسب المطلوب.
- ربط متجرك بحسابات التواصل الاجتماعي.
- إضافة 10 منتجات على متجرك.
- إضافة إعلانات خاصة بمتجرك تظهر أعلى صفحة المتجر مثل “تم افتتاح المتجر” أو” عرض جديد بمناسبة الافتتاح.
- إضافة اسم المنتج والصور والمواصفات والسعر والكمية.
- تصميم المتجر بألوان متناسقة.
- توثيق المتجر.
- ربط المتجر بمعروف.
- أضف أيقونة معروف الذهبية في متجرك الإلكترونية لزيادة المصداقية لدى عملائك.
ما الصعوبات التي تواجه المتاجر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية؟
تعد التكاليف المرتفعة لتصميم المتاجر الإلكترونية وطول مدة العمل على التصميم وتطويره من أبرز الصعوبات لا سيما في ظل نقص الكفاءات، كما أن أتمتة المهام التشغيلية والربط بين شركات الشحن وبوابات الدفع الإلكتروني تشكل إحدى التحديات، بالإضافة إلى الأعطال المفاجئة التي تسبب تذمر العملاء.
ويمكن القول بأن الالتزام بقوانين وزارة التجارة الإلكترونية واختيار الشريك المناسب والمنصة المناسبة قد يكفل الحصول على متجر احترافي وناجح.
