بدأت نقاشات حادة في مصر على منصات التواصل الاجتماعي حول زي الطالبات الجامعي، بعد اتهام النائبة سميرة الجزار من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لرئيس الوزراء ووزير التعليم العالي بمنع طالبة من دخول كلية السياحة والفنادق بسبب ارتدائها فستان. طرحت النائبة عدة تساؤلات حول قوانين الزي الجامعي ودعت إلى التحقيق في الواقعة ومحاسبة المتورطين.
أشارت النائبة لعدم وجود معايير واضحة لزي الطلاب، مما يترك الموظفين ووكلاء الكليات بحرية اتخاذ القرارات وفقًا لمقتضياتهم الشخصية. أكدت على حق الطالبات في ارتداء ملابسهن بناءً على الثقافة والبيئة المحيطة بهن، وعلى عدم جواز منع الدخول إلى الكلية بسبب المظهر الخارجي. طالبت بتقديم العدالة ومحاسبة المتورطين في الحادثة.
أثار خبر منع الطالبة حنين فؤاد من دخول كلية السياحة والفنادق بسبب فستان قصير ومكشوف ضجة عارمة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت التقارير الإعلامية أن الطالبة كانت ترتدي الفستان لأسباب قصر عرض تقديمي، ولم يكن لديها زي رسمي بموجب القوانين الجامعية.
تدعو النائبة إلى وضع قواعد واضحة لزي الطلاب والطالبات في الجامعات، لحماية حقوق الطلاب وتفادي حوادث التمييز والقمع. تعتبر أن الحق في اختيار اللباس يجب أن يكون مصوناً ومحمياً وفقًا للقوانين الدستورية التي تكفل الحريات الشخصية. تطالب بالعدالة ومحاسبة المسؤولين عن منع الطالبات من حقهن في التعليم.
تحتاج القضية إلى اهتمام واسع من قبل القيادة السياسية والتعليمية في مصر، لوضع سياسات جامعية تحمي حرية الطلاب وتعزز التنوع والشمولية. يجب تحديث القوانين واللوائح الجامعية لضمان عدم وجود تمييز أو انتهاكات لحقوق الطلاب بسبب الملابس أو المظهر الخارجي. يجب تعزيز ثقافة محترمة ومتساوية في الجامعات لضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة للجميع.
حماية حقوق الطلاب والطالبات في ارتداء ملابسهم المناسبة يعتبر جزءًا أساسيًا من الحق في التعليم الجامعي الآمن والمحترم. يجب على السلطات الجامعية والتشريعية والتنفيذية أن تضع سياسات واضحة لضمان عدم وجود تمييز واعتداءات على حقوق الطلاب بسبب الملابس أو المظهر الخارجي. من المهم أن يكون الحوار العام حول هذه القضية مفتوحًا ومجتمعًا للجميع، لتحقيق التقدم المجتمعي والثقافي.
