رفع زوجان دعوى قضائية ضد منطقة مدرستهما المحلية بسبب عقوبة فرضت على ابنهما بسبب استخدامه أدوات الذكاء الاصطناعي في مشروع مدرسي. وتقدمت العائلة بالدعوى القضائية للمطالبة بتعويضات بسبب التأثير السلبي للعقوبة على مستقبل ابنهما. من جانبها، أكدت مدارس هينغهام العامة أن استخدام التكنولوجيا غير المصرح بها ممنوع ويعتبر خرقًا للأنظمة المدرسية.
أشارت الدعوى إلى عدم وجود إرشادات واضحة من وزارة التعليم الابتدائي والثانوي في ماساتشوستس بشأن استخدام التكنولوجيا في المدارس. ورغم ذلك، تم تأكيد أن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو مجال نامٍ ويجب استمرار استخدامه في التعليم. وهذا يأتي في إطار تزايد الحوار حول كيفية تنظيم استخدام التكنولوجيا في التعليم وضرورة وضع إرشادات محددة للطلاب والمدارس.
وأشارت التقارير إلى أن المدارس بدأت تدرك التهديد الذي يمثله استخدام الذكاء الاصطناعي في المشاريع الدراسية، ومحاولات بعض المناطق لمنع تلاميذها من استخدام هذه التقنيات. واقترحت إدارات التعليم الحكومية إرشادات للمناطق المحلية بشأن السماح بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا في التعليم، إلا أن لا يوجد اتفاق واضح بين المناطق حول السياسات المناسبة.
وأثارت القضية تساؤلات حول مدى جواز وجود قواعد تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي لإكمال المهام في المدارس. ورغم أن المدارس تعتبر أن عقوبة الطالب كانت متساهلة نسبيًا، فإن الأسرة اعتبرت أن هذا القرار يمكن أن يشجع الطلاب وأولياء الأمور على طعن الانضباط المدرسي في المحاكم.
ويثير الجدل حول تنظيم استخدام التكنولوجيا في التعليم وضرورة وضع سياسات واضحة لمنع حوادث مشابهة في المستقبل. في ظل النمو السريع لمجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، من المهم تحديد قواعد وإرشادات تسمح للطلاب باستخدام التقنيات بطريقة آمنة وفعالة داخل البيئة التعليمية.
