قررت وزارة الداخلية المصرية فصل أمين شرطة نهائياً من عمله بسبب مخالفات نسبت إليه أخلت بواجبات عمله الشرطي، وذلك بناءً على تجاوزات ارتكبها مع أحد السياح. تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشرطي وهو يتحدث مع السائح ويبتزه بطلب أموال منه، مما أثار غضب المغردين الذين طالبوا بمحاسبة الشرطي وإحالته للتحقيق.
تم اتخاذ القرار بإنهاء خدمة الشرطي بسبب إساءته لمصر وإلحاق ضرر بسمعة السياحة المصرية، حيث يعد سلوكه المذكور في الفيديو مخالفاً للقوانين والقيم الأخلاقية التي ينبغي على رجال الشرطة الالتزام بها. هذا القرار يأتي تأكيداً من الحكومة المصرية على حرصها على القضاء على الفساد والتجاوزات داخل قطاع الشرطة وتطبيق العدالة بكل حزم.
إن تداول الفيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي جلب انتباه الجمهور وحثهم على التحرك ضد هذا السلوك الغير مقبول. يعتبر الشرطي مثالاً سلبياً ينبغي محاسبته عليه لكي لا يتكرر تصرفه في المستقبل ويؤثر على إحدى أهم القطاعات الاقتصادية في مصر وهي السياحة.
يأتي هذا الإجراء في سياق جهود السلطات المصرية لتعزيز الانضباط والمساءلة داخل الشرطة وضمان حماية حقوق السياح وضيوف البلاد. يجدر بالذكر أن الفساد والتجاوزات من أبرز التحديات التي تواجه القطاعات الأمنية في العديد من الدول، ولذلك يعتبر تطبيق العدالة والمحاسبة ضرورة ملحة لضمان شفافية وكفاءة العمل الشرطي.
عليه، يجب على السلطات المصرية القيام بالتحقيقات اللازمة لكشف ومعاقبة كل من يثبت تورطه في أي نشاط غير قانوني أو تجاوزات ومخالفات للقانون. ينبغي أن يكون هذا الإجراء دليلاً قاطعاً على استعداد الحكومة للقيام بالإصلاحات اللازمة لتحقيق الشفافية والنزاهة وضمان حقوق المواطنين والزائرين على حد سواء.
