أطلق مكتب حماية البيئة البريطاني تحقيقاً في الترخيص الحكومي لاستخدام مبيد حشري محظور سام للنحل، حسبما نقلت وسائل الإعلام. ويهدف هذا التحقيق إلى تحديد ما إذا كان قد حدثت “حالات إخفاق خطيرة” في الامتثال لقوانين حماية البيئة، بموجب تصريح من وزارة البيئة بإضافة مادة محظورة إلى بذور بنجر السكر.
تم حظر المبيد الحشري الذي يقتل النحل في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في 2018، لكن تمت الموافقة على استخدامه في حالات الطوارئ للعام الرابع على التوالي في يناير الماضي. وقد أثار هذا القرار غضب المنظمات البيئية التي وصفته بأنه “ضربة قاضية” للنحل.
ويعتبر مبيد النيونيكوتينويد ثياميثوكسام مادة سامة يستخدمها المزارعون لقتل حشرات المن التي تنقل فيروس اصفرار البنجر. وتقول الحكومة إنها تسعى لحماية مصدر الرزق لهؤلاء المزارعين من خلال استخدام هذا المبيد الحشري.
مكتب البيئة يبحث في حالات الفشل المحتملة في تطبيق المبدأ الوقائي، والذي يساعد على تقليل الضرر البيئي. كما ينظر المكتب في حالات عدم تحقيق التزامات الحفاظ على الطبيعة، والتي يتعين على الأفراد والمؤسسات الالتزام بها.
يظهر هذا التحقيق أهمية مراقبة استخدام المواد الكيميائية الضارة في الزراعة، وضرورة اتباع وتطبيق القوانين البيئية لحماية الحياة البرية والنباتات. ويعكس تصريح وزارة البيئة بضرورة استخدام هذا المبيد في حالات الطوارئ تحديات الحفاظ على الزراعة وضمان الإنتاجية.
لذلك، يجب التركيز على سبل الحماية الصحيحة للنحل والحشرات الأخرى المفيدة للزراعة، دون اللجوء إلى استخدام مواد كيميائية ضارة تؤثر على البيئة والنظام البيولوجي الطبيعي. ويتعين على الحكومة والمزارعين التعاون من أجل الحفاظ على التوازن البيئي وضمان استدامة الزراعة في المستقبل.
