في عام 1981، بدأ بول سميث بتشغيل حانة في ستيرلينغ في وسط اسكتلندا. في ذلك الوقت، كان من الطبيعي أن تمثل أجور الموظفين حوالي 10 في المائة من المبيعات. ومع ذلك، اليوم، يدير سميث حانات ونوادي وأماكن أخرى في جميع أنحاء البلاد في صناعة حيث تمتص تكاليف الموظفين حوالي 36-38 في المائة من المبيعات. هذه الزيادة الكبيرة جزئياً بسبب تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور في المملكة المتحدة التي أطلقتها رئيسة الوزراء توني بلير في عام 1999 والتي شهدت نمواً مطرداً حتى عام 2015.
وفي هذا العام، سيزيد الرقم الساعي إلى 11.44 جنيهًا وسيصل إلى ثلثي المستوى الأجر الأوسط، مما يجعل المملكة المتحدة تتمتع بأحد أعلى أسقف أجور في العالم الغني. وخلال السنوات الأخيرة، قامت العديد من البلدان بزيادة الحد الأدنى للأجور بشكل سريع، ولكن بريطانيا كانت من بين الدول الأكثر طموحاً. ومع ذلك، قامت الحكومة في المملكة المتحدة بوقف الارتفاع المتواصل للحد الأدنى للأجور، وأعطت لجنة الأجور المنخفضة مهمة جديدة للحفاظ على معدل الأجور للبالغين الأساسيين عند ثلثي المتوسط، مع السعي لرفع معدلات الأجور للشباب بأسرع ما يمكن دون التأثير على فرص العمل.
مع ذلك، تحذر الصناعة من آثار هذه الزيادة الكبيرة على القطاع، مثل تقليل ساعات التشغيل وعدد الموظفين. يقول سميث إن الجواب لا يمكن أن يكون في مواصلة الارتفاع، لكن كيت نيكولز تقول إنه يجب إيجاد حلول أوسع لمشاكل الأجور المنخفضة لتحسين معايير المعيشة للأشخاص الذين يتقاضون رواتب أقل من الفئات الأعلى. هذه التطورات تشير إلى أن الحد الأدنى للأجور وحده لا يكفي لضمان معايير معيشة لائقة، وأن هناك حاجة إلى توسيع نطاق السياسات لمعالجة مشاكل الأجور المنخفضة ورفع معايير المعيشة.
