قامت محكمة إيطالية بوضع شركة جورجيو أرماني أوبريشنز تابعة لمجموعة أرماني تحت الحراسة القضائية بعد اتهامها بإسناد إنتاجها لشركات تستغل العمال. صدر الحكم من قبل قضاة في مدينة ميلانو الذين قرروا فرض الحراسة على الشركة لمدة عام تحت إشراف إداري من المحكمة. توصف شركة جورجيو أرماني أوبريشنز بأنها ذراع صناعية لمجموعة أرماني الإيطالية.
وفقًا لتفاصيل الحكم، اتهمت الشركة بتكليف شركتين بإنتاج حقائب وسلع جلدية، ومن ثم تكليف الشركتين بمنح إنتاجهما لأربع شركات صينية تدير ورش عمل في مدينة ميلانو. كشفت التحقيقات أن الشركات كانت تدفع للعمال مبالغ زهيدة تتراوح بين اثنين وثلاثة يورو في الساعة عن العمل 10 ساعات يوميًا. بالمقابل، كان يتم بيع الحقائب لأرماني بسعر 250 يورو بعد أن تم تصنيعها بنفس العمال بمبلغ 93 يورو، ثم يتم طرحها في الأسواق بسعر يبلغ حوالي 1800 يورو.
خلال فترة الحراسة القضائية، ستظل الشركة تعمل وتنتج ولكن تحت إشراف إداري تعينه المحكمة. يأتي هذا الحكم في إطار جهود مكافحة الاستغلال العمالي والتجارة غير المشروعة التي تتعارض مع القوانين والتشريعات الدولية والمحلية. من المتوقع أن تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع والامتثال للمعايير واللوائح المحلية.
تعتبر هذه القضية جزءًا من سلسلة جهود لمحاربة انتهاكات حقوق العمال في قطاع الصناعة التابع لمجموعة أرماني. يجب على الشركات العالمية أن تكون مسؤولة وملتزمة بالمعايير الدولية الخاصة بحقوق العمال والعمل اللائق. يجب أن تضمن الشركات أن تكون علاقاتها مع مورديها ومقاوليها أخلاقية وتشجع على حقوق العمال والحفاظ على بيئة عمل آمنة وصحية.
يعكس هذا الحكم الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومات والهيئات القضائية في جميع أنحاء العالم من أجل منع الانتهاكات ضد حقوق الإنسان وتعزيز العدالة والمساواة في بيئة العمل. يجب على الشركات الالتزام بالمعايير الدولية والقوانين المحلية لضمان حقوق العمال وضمان عدم استغلالهم وتشجيع بيئة عمل صحية وآمنة للجميع.
