تعرض زوجان بريطانيان لخطأ إداري فادح من قبل مكتب محاماة، مما أدى إلى طلاقهما بشكل رسمي بعد زواج دام 21 عامًا. الزوجان، السيد والسيدة ويليامز، قد انفصلا بشكل غير رسمي قبل أن يتقدموا بطلب تسوية مالية، ولكن طلب خاطئ تقدم به محامو الزوجة أدى إلى انتهاء زواجهما بشكل مفاجئ. تبين أن المحامين كانوا يعملون على قضية طلاق أخرى وأخطأوا في تقديم طلب الطلاق للزوجين ويليامز بشكل غير مقصود.
بالرغم من اكتشاف الخطأ بعد يومين، رفض رئيس قسم شؤون الأسرة طلب إبطال طلاق الزوجين ويليامز، مشيراً إلى أن هناك مصلحة قوية في الاحترام الفائق للنهائيات التي تأتي من قرارات المحكمة. وهذا يعني أن الزوجان الآن مطلقان رسميًا، بسبب الخطأ الإداري الذي ارتكبه ممثلو الزوجة من مكتب “فارداغس” والذي تديره المحامية الشهيرة عائشة فارداغ.
عائشة فارداغ عبرت عن اعتراضها الشديد على قرار رئيس قسم شؤون الأسرة، مؤكدة أن المحاكم لا ينبغي أن تغير حالة زواج أي شخص بناءً على خطأ بسيط، سواء كان من قبل الشخص ذاته أو محاميه، ما يتعارض مع مبادئ القانون. ومن ناحية أخرى، أيد جوليان ريبيت، الذي يمثل السيد ويليامز، قرار القاضي بدعم النهاية الناتجة عن طلب الطلاق الخاطئ، مؤكداً أن طلب الطلاق كان صحيحًا على الرغم من الخطأ الإداري.
تبادلت الطرفان القانونيان الآراء حول مدى صحة القرار، مع اعتراض عائشة فارداغ على تغيير حالة الزوجين بناءً على خطأ إداري صغير، في حين أثنى جوليان ريبيت على نهاية الزواج نتيجة للخطأ الإداري، واصفًا الطلاق بأنه فعال وصحيح. قرار المحكمة العليا بتأييد نهاية الزواج يعني أن الزوجان الآن مطلقان رسميًا بعد 21 عامًا من الزواج.
إن القضية تبرز أهمية الدقة والحذر في مجال القانون وضرورة اتباع الإجراءات الصحيحة لتفادي الأخطاء الإدارية التي قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة ومأساوية كما حدث في قضية الزوجين ويليامز. يجب أن تكون الإجراءات القانونية دقيقة ومحكمة لضمان عدم وقوع أخطاء تؤثر سلبًا على الأفراد وحياتهم الشخصية، ولضمان عدم تعرضهم لمواقف مؤلمة مثل الطلاق عن طريق الخطأ.
