حكمت المحكمة على مديرة شركة عقارية عملاقة في فيتنام بالإعدام بعد أن وُجِدت مذنبة في قضية احتيال واختلاس أموال بقيمة 25 مليار يورو. تم نقل الحكم عن هيئة المحلفين في محكمة في هوشي منه، وأُدينت المديرة بالفساد والاختلاس وانتهاك القانون المصرفي. في المحاكمة، أُدينت أيضًا 85 شخصًا آخرين وتم التحقيق معهم بتهم مماثلة.
تُدين المديرة ومسؤولين آخرين سابقين في المصرف المركزي وأعضاء سابقين في الحكومة ومدراء في المصرف بالتواطؤ في خطة احتيالية. تم تصفية القضية كجزء من حملة تطهير لمكافحة الفساد بدأتها السلطة الشيوعية في فيتنام قبل سنوات، مستهدفة الدوائر السياسية والاقتصادية العليا. المدعي العام طالب بالإعدام فقط للمديرة بسبب دورها كمقنع للخطة الاحتيالية.
في ختام المحاكمة، شهدت تقديم العديد من الشهادات والأدلة من المودعين الذين فقدوا أموالهم بسبب الاحتيال. آخر كلمات المديرة قبل صدور الحكم كانت اعترافها بأنها كانت تفكر في الانتحار وأنها غاضبة لأنها أدخلت نفسها في هذه الوضعية التي ليس لديها فيها خبرة كافية. اعترفت بفعلتها ولكن نفت دور المسؤولية عن الواقعة.
تورطت المديرة في احتيال على حوالي 42 ألف شخص خلال الفترة من عام 2012 إلى 2022، بالتعاون مع مسؤولين عن الإشراف على القطاع المصرفي. يذكر أن هذه القضية هي أكبر فضيحة مالية شهدها فيتنام، وتسببت في تفوق الحزب الشيوعي والدولة. تم اعتبار المديرة العقل المدبر للعملية الاحتيالية، بينما رفضت تحمل المسؤولية وقامت بتحميلها على مرؤوسيها.
