أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس بطاقات إيداع بالسجن ضد خمسة من صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة “الإساءة للغير والاعتداء على الأخلاق الحميدة”. جاء ذلك بناءً على بلاغ أصدرته وزارة العدل التونسية لمكافحة المحتوى الهابط والذي يتضمن إجراءات قانونية ضد أي شخص ينشر محتوى غير ملائم أو يسيء للقيم الأخلاقية. وشدد البلاغ على أهمية مكافحة هذه الظاهرة التي تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى يتنافى مع القيم الأخلاقية.
وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة العدل التونسية أن وزيرة العدل ليلى جفال أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية لمكافحة هذه الممارسات وفتح تحقيقات ضد أي شخص يسيء للأخلاق العامة عبر نشر محتوى مسيء. وأكد البيان على أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية الشباب من التأثير السلبي لهذه الممارسات على سلوكياتهم وقيمهم المجتمعية.
أثار قرار حبس صناع المحتوى جدلا في تونس حول حدود استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيدين للرقابة الحكومية لحماية الأسرة التونسية من المحتوى الضار ومنتقدين يرون في ذلك انتهاكًا لحرياتهم الشخصية. بينما رفض آخرون فكرة استخدام السجن كوسيلة للحد من المحتوى السلبي واعتبروا أن هناك حلولاً أفضل للتعامل مع هذه الظاهرة.
عمدت الدعوات في تونس مؤخراً لحظر تطبيق “تيك توك” بسبب انتشار محتوى يرى البعض أنه غير أخلاقي ويحرض على العنف وأدى إلى إدمان المراهقين عليه. كما انتقد بعض صناع المحتوى بعد انتشار مقاطع فيديو غير لائقة على التطبيق واستغلاله كوسيلة للسب والشتم والتسول، مما دفع إلى المطالبة بتدخل الحكومة لمحاربة هذا المحتوى السلبي والحفاظ على الذوق العام.
يتزايد الاهتمام في تونس بتقنين محتوى مواقع التواصل الاجتماعي وحماية الشباب من التأثيرات السلبية التي قد تنتج عن استهلاك محتوى غير ملائم. ويعتبر التدخل الحكومي ضرورة للحفاظ على القيم الأخلاقية والاجتماعية في المجتمع، في حين يجد بعض الأفراد أن استخدام السجن كعقوبة ليس الحل الأمثل لهذه المشكلة وأن هناك حلولاً أفضل لمنع انتشار المحتوى الضار.
