وبالرغم من عدم وجود قوة قانونية، استقبل الناشطون في مجال ركوب الدراجات التزام الحكومات وأعضاء البرلمان الأوروبي بجعل أوروبا مكانًا أكثر ودية لركوب الدراجات بأهمية كبيرة نظرًا لاعترافهم بالفوائد الصحية والبيئية وبوصلة هامة في سياسة النقل في الاتحاد الأوروبي. واتفقت الحكومات في الاتحاد الأوروبي على أن ركوب الدراجات هو “واحد من أكثر الطرق مستدامة وصحية وفعالة” لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة مع التزامها ببناء المزيد من الممرات للدراجات وأماكن وقوف آمنة، وتحسين السلامة للراكبين، وتعزيز الخطط لتشجيع التحول من السيارات إلى الدراجات الهوائية. تم توقيع إعلان أوروبي حول ركوب الدراجات في بروكسل يوم الأربعاء (3 أبريل) خلال اجتماع لوزراء النقل نظمته بلجيكا.
وأعربت الاتحاد الأوروبي لراكبي الدراجات عن ترحيبه بالإعلان. وقالت المديرة التنفيذية للجمعية جيل وورن: “اليوم، نحتفل … بإنجاز تاريخي حقًا. هذا الإعلان يحمل القدرة على استغلال فوائد ركوب الدراجات لملايين المواطنين الأوروبيين.” وقد تمت الموافقة على الإعلان أيضًا من قبل البرلمان الأوروبي، الذي طالب في وقت مبكر من العام الماضي بضرورة تطوير استراتيجية مخصصة لركوب الدراجات بغرض مضاعفة عدد الكيلومترات المقطوعة بواسطة الدراجات عبر الاتحاد بحلول عام 2030.
وتسهم أيضًا في الزخم الذي أُحدثه انتعاش الدراجات ونشر مسارات الدراجات خلال جائحة فيروس كورونا، تقدم دول الاتحاد الأوروبي المؤيدة لركوب الدراجات، بما في ذلك بلجيكا ولوكسمبورج والنمسا وأيرلندا والدنمارك وهولندا، إعلانها الخاص في عام 2022. وانضمت بعد ذلك عشر دول أخرى، بما في ذلك فرنسا وإسبانيا.وفي أكتوبر الماضي، أصدرت المفوضية الأوروبية نصًا مقترحًا لإعلان مشترك للاتحاد الأوروبي. ولم يذهب النص الذي تم توقيعه من قبل الهيئات الثلاث في هذا الأسبوع بالقدر الذي أراده البرلمان، حيث لم يشمل أهدافًا ملموسة ولا التزامات قانونية، ولكنهُ رحب في مجمله كخطوة مهمة. وصرّح نائب رئيس الوزراء البلجيكي جورجيس غيلكينيت قائلاً: “كان الإعلان النص الأول على الإطلاق على المستوى الأوروبي يحدد سياسة عامة حول ركوب الدراجات. ولاول مرة، تم التعرف على الدراجة كعنصر في سياسة النقل على المستوى الأوروبي”.
وأضافت مفوضية النقل، أدينا فاليان، التي وقّعت نيابة عن الجهة التنفيذية للاتحاد الأوربي، أن تنفيذ الالتزامات المذكورة في الإعلان هو مسؤولية الحكومات والمناطق “التي تختار القيام بذلك”. وأكدت أن المفوضية سعت إلى تعزيز ركوب الدراجات من خلال قطع تشريعية أخرى، مثل قانون حقوق الركاب الذي تم اعتماده مؤخرًا والذي يتطلب من شركات القطارات تقديم مساحات لنقل الدراجات.ورغم أن إجتماع الوزراء قام بإصدار إعلان بروكسل حول “حركة المستقبل”، إلا أنه، بالإضافة إلى تكرار النقاط الرئيسية للاتفاق حول ركوب الدراجات، طالب التوجه القادم بعنصر النقل بالسكك الحديدية هدفًا مركزيًا لسياسة النقل الأوروبية.