وعدت حكومة ويلز بفرض حظر على كذب السياسيين قبل الانتخابات المقبلة عام 2026، حيث تعهد المستشار العام للحكومة بإصدار تشريع سيحرم السياسيين المدانين بالخداع من عضويتهم في البرلمان. وقد اعتبرت هذه الخطوة تاريخية من قبل زعيم بلايد كيمرو السابق.
وقد تم التعاون على تعديل قانون بشأن سير الانتخابات في ويلز لإدخال جريمة جديدة للخداع في السياسة، رغم معارضة الحكومة الويلزية. ومن المخطط أن يُمنع السياسيون المدانون بالخداع من الترشح لمدة أربع سنوات إذا تمت محاكمتهم.
كان القانون المقترح يمنح السياسيين مهلة 14 يومًا لسحب التصريح الكاذب، وفي حالة محاكمتهم وإدانتهم، سيتم منعهم من الترشح للبرلمان. ولم يحدد بعد ما إذا كان الكذب سيعتبر جريمة جنائية أم عقوبة مدنية.
سيجعل هذا القانون ويلز أول دولة تحظر الكذب السياسي، ما يعزز الثقة بين الناس والسياسيين. ويعتبر الحفاظ على الثقة أساسي للديمقراطية، وهو ما أكدت عليه زعيمة الحزب الديمقراطي الليبرالي الويلزي.
أشارت دودز إلى أن الكذب في السياسة يستمر بسبب الافلات من العقاب، إذ يمكن للسياسيين التصرف بحرية دون تبعات حقيقية. ومن المتوقع أن يعالج القانون المقترح هذه المشكلة ويضع حدا للكذب في الساحة السياسية بويلز.
