صدرت محكمة عسكرية في مصر حكما بمعاقبة مسؤولين في وزارة التموين وشركات حكومية وخاصة بسبب حجب السكر عن الأسواق لرفع الأسعار والتربح. وقد تم معاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عامًا وتغريمه بمبلغ مليون و580 ألف جنيه و14 ألف دولار أمريكي وإجراءات أخرى، بالإضافة إلى معاقبة مدير عام في شركة السكر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب شركات خاصة بالسجن 10 سنوات بسبب التربح وحجب السلع عن الأسواق.
في ديسمبر الماضي، كشفت الهيئة الرقابية الإدارية في مصر عن شبكة فساد بوزارة التموين، وتم القبض على مستشار الوزير، المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع. وحصل مستشار الوزير ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر على رشوة من صاحب مطحن دقيق وصاحب شركة توريدات مقابل تخصيص كميات من السكر قبل زيادة الأسعار وحجبه عن الأسواق.
نتج عن حجب السكر عن الأسواق ارتفاع أسعاره ونقصه في مصر، حيث وصل سعر الكيلوغرام إلى حوالي 55 جنيها بعد أن كان بحوالي 22 جنيها. بعد توفير كميات من السكر في الأسواق، انخفضت الأسعار وبدأت التوقعات تتحسن للمواطنين.
الحكم الصادر من المحكمة العسكرية يعد خطوة إيجابية في مكافحة الفساد في القطاع الحكومي والشركات الخاصة في مصر. يعتبر هذا الحكم تحذيرا للمسؤولين الفاسدين بأنهم لن يفلتوا من العقاب، مما يعزز الثقة في نزاهة النظام القضائي في البلاد.
مع تحسن الظروف الاقتصادية وتوفير السلع بأسعار مناسبة في الأسواق، من المتوقع أن يستفيد الشعب المصري ويعيش حياة أفضل. يجب على الحكومة مواصلة حملاتها ضد الفاسدين وضمان حماية المستهلكين وتوفير السلع الضرورية بأسعار معقولة لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
