بدأت الجدل في أستراليا حول سلوك إيلون ماسك، أثري رجل الأعمال في العالم، بعد تجاهله لطلب مفوضة السلامة الإلكترونية في البلاد، جولي إنمان جرانت، بحجب فيديو يتعلق بحادث طعن الكاهن مار ماري عمانوئيل. وأشار وزير الزراعة الأسترالي، موراي وات، إلى سلوك ماسك كواحد من “مليارديرات العالم النرجسيين” الذين لا يلتزمون بالقوانين. ورفضت شركة X، المملوكة لماسك، وهي الشركة الأم لفيسبوك، ميتا، الإزالة الفيديو على الرغم من التحذيرات.
وفي تطور للقضية، انضمت السيناتور سارة هانسون يونج إلى الانتقادات ضد ماسك، مطالبة إياه بالمثول أمام البرلمان الأسترالي لتحمل المسؤولية عن الضرر الذي تسببت فيه منصته. واعتبرت هانسون يونج أن ماسك يعتبر نفسه “راعي بقر نرجسي” يحاول تجاوز الحكومة الأسترالية وتجاهل التنظيمات الاجتماعية. وأشارت إلى ضرورة أن يواجه ماسك الشعب الأسترالي ويقدم تفسيرات لسلوكه.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تعامل ماسك مع تحديات قانونية وسلوكية في العديد من الدول، حيث يُعتبر ملفوفًا في قضايا متعددة تتعلق بعمليات تسويق المنتجات والاتصالات الرقمية. وقد أثارت قضية الفيديو المتعلق بحادثة الكاهن سخطًا واسعًا في البلاد، ودفعت السلطات الأسترالية للضغط على ماسك للامتثال وإزالة المحتوى المسيء.
من جانبها، صرحت مفوضة السلامة الإلكترونية في أستراليا أن ماسك وشركته لم يتعاملوا بجدية مع طلب حجب الفيديو المثير للجدل. وأوضحت أن الشركات التكنولوجية الكبيرة مثل X وميتا يجب أن تكون ملتزمة بالقوانين وتتعامل بشكل عادل مع طلبات السلطات المحلية.
بالرغم من اعتراضات السياسيين والمسؤولين في أستراليا على سلوك إيلون ماسك، إلا أنه يواجه تحديات قانونية أخرى في عدة دول. ويعكف ماسك حاليا على مختلف مشاريعه في مجال التكنولوجيا والفضاء، والتي تعتبر هامة للعديد من الدول والمستثمرين.
وتشير التصريحات الرسمية والانتقادات لماسك إلى تغير النظرة نحوه كأحد أثرى الأشخاص في العالم، حيث يبدو أنه يواجه صعوبات في التعامل مع السلطات والمنظمات الرسمية في مختلف الدول. وتعكس هذه القضية تحديات التكنولوجيا والسيطرة على المحتوى المتاح على الإنترنت، والتي تتطلب تعاونًا بين الشركات التكنولوجية والجهات الحكومية لضمان امتثال القوانين وحماية الجمهور.
