أظهر تقرير اقتصادي أردني أن الأسر الأردنية تنفق متوسطاً سنوياً حوالي 540.3 ديناراً على منتجات التبغ والسجائر، وهو ما يمثل 13.5% من إجمالي إنفاقها على الغذاء. يعتبر هذا البند من أعلى بنود الإنفاق بعد اللحوم والدواجن حسب بيانات مسح إحصائي. وتعتبر التبغ والسجائر من أسباب الأمراض غير المعدية التي تعد من الخطر على الصحة العامة في الأردن مسببة أكثر من 9,000 حالة وفاة سنوياً، 56% منها وفيات مبكرة للأشخاص دون السبعين عاماً.
تشير البيانات إلى أن الأردن استورد 1.4 مليون دينار من السجائر الإلكترونية في عام 2022، بينما بلغ حجم الاستيراد من محضرات السجائر السائلة 18,596 كيلوجرام في الفترة بين 2020 و2021. ومن الناحية الاقتصادية، تعتبر صناعة التبغ مولدة لحوالي 889 مليون دينار من النشاط الاقتصادي سنوياً في الأردن، ولكن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التدخين تبلغ 1.6 مليار دينار، ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2015. ووفقاً لإحصاءات إقليمية، الأردن يعتبر واحدة من الدول العربية التي ينتشر فيها التدخين بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك، يتسبب التدخين في تزايد أمراض غير المعدية في الأردن، مما يؤثر على الصحة العامة ويزيد من أعباء النظام الصحي. كما أنه يسهم في ارتفاع معدلات الوفيات المبكرة للأشخاص دون السبعين عاماً. يعد التدخين مشكلة صحية واقتصادية كبيرة في الأردن حيث إن الناتج المحلي الإجمالي يتأثر سلباً بسببه، مما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة للحد من استهلاك منتجات التبغ.
من الجدير بالذكر أن السلطات الأردنية تبذل جهوداً للحد من استهلاك المنتجات التبغية، وقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات الرامية إلى تشديد الرقابة على صناعة التبغ والتقليل من تبني السلوكيات الضارة بالصحة. ومن المهم تشجيع المجتمع على تغيير عاداتهم الضارة والبحث عن بدائل صحية وتوعية الشباب بأضرار التدخين وتأثيره على الصحة، للحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة وحماية الأجيال القادمة من مخاطرها.
بشكل عام، يعد التبغ والسجائر واحدة من أكثر أسباب الأمراض والوفيات في الأردن، مما يستدعي زيادة الجهود لتوعية الناس بأضرارها وتشديد الرقابة على صناعتها وتسويقها. يجب على الحكومة والمجتمع المحلي والدولي العمل معاً من أجل اتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه المشكلة الصحية الخطيرة وتحقيق مستقبل صحي أفضل لسكان الأردن.
