امتهنت امرأة تدعى سوزان غوس، 63 عامًا، من نورويتش، نورفولك، التحيل على 7 رجال واقناعهم بأنها بحاجة إلى أموال لدفع رسوم قانونية. زعمت غوس أنها متورطة في قضية مدنية تتعلق بالميراث الذي تبين فيما بعد أنه كان مزيفاً. قدمت لهم رسائل ومستندات مزورة من محامي وبنك ومحكمة عليا تؤكد مشاركتهم في القضية. تم الكشف عن النصب عندما فقد أحد الضحايا منزله بسبب ديون انتجت من أمواله التي دفعها لصالح غوس.
تم اعتقال سوزان غوس في عام 2021 بسبب الاشتباه في تورطها في عمليات احتيال وتم إطلاق سراحها لاحقًا بكفالة، ولكن تمت إعادة اعتقالها في وقت لاحق بعد التعرف على المزيد من الضحايا ووجهت لها تهم جديدة بالاحتيال. ووفقًا للصحيفة “مترو”، تم العثور على أكثر من 2600 دفعة لمواقع المقامرة عبر الإنترنت في سجلاتها المالية، حيث قضت أكثر من 130 ألف جنيه إسترليني (162 ألف دولار أمريكي) على القمار من أموال الاحتيال.
تم عرض سوزان غوس أمام محكمة نورويتش كراون بعد الاعتراف بالذنب في خمس تهم بالاحتيال عن طريق التمثيل الكاذب، وتم حكمها بالسجن لمدة ست سنوات. وعلق ضابط التحقيق على القضية بأن مخالفة غوس للثقة كانت استغلالًا جسيمًا وعدم امتثالًا لقيم النزاهة، مشيرًا إلى أنها لم تظهر أي ندم طوال القضية. وأكد أيضًا أن سلوكها الغير أخلاقي وكبر سنها وقسوتها كانت مثيرة للدهشة.
بعد الكشف عن النصب الذي قامت به سوزان غوس، تم التحذير من خطورة التعامل مع الغرباء وتقديم أموال لأي شخص بدون التحقق من صحة طلبه. كما نبهت الشرطة إلى أهمية التحقق من هوية الأشخاص والتأكد من مصداقيتهم قبل الموافقة على أي طلب مالي أو اقتراح يتطلب تقديم الدعم المالي.
تجدر الإشارة إلى أن تلك الحوادث تسلط الضوء على أهمية مراقبة الأموال والتعامل المالي بحذر والتأكد من مصداقية الطرف الآخر قبل اتخاذ أي إجراءات مالية. يجب على الأفراد أن يكونوا حذرين ويتحلون باليقظة في التعامل مع الأشخاص الذين يطلبون دعمًا ماليًا، وأن يتحققوا من هويتهم وصحة طلباتهم قبل الموافقة على أي طلبات مالية لحماية أموالهم وتجنب الوقوع في حيل النصابين والاحتياليين.
