شهدت جورجيا تظاهرة حاشدة في العاصمة تبليسي، احتجاجاً على طلب الانضمام للاتحاد الأوروبي. تأتي هذه التظاهرة قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات البرلمانية المقررة في 26 أكتوبر، والتي تعتبر مؤشراً هاماً لتحديد ما إذا كانت جورجيا ستعود إلى مدار روسيا أم ستواصل مسارها الاوروبي. يشارك عشرات الآلاف من الجورجيين في هذه التظاهرة بدون انتماء سياسي محدد، بل تحت شعار وحدة مستقبل جورجيا الأوروبي.
وقال أحد المحتجين المؤيدين للاتحاد الاوروبي: “هذا هو آخر تجمع قبل الانتخابات القادمة وهذا لا يحمل أي شعار سياسي، بل إنه تحت شعار وحدة مستقبل جورجيا الأوروبي”. وأضاف “هذا هو جوابنا للتصعيد الذي تشهده جورجيا بتحتينا الأوروبية”. وتأتي هذه التظاهرة كرد فعل على تشريعات مثيرة للجدل اعتمدها البرلمان الجورجي مؤخرًا، بما في ذلك قانون المنظمة الأجنبية وقانون حقوق الشواذ.
تضمن القانون الأول حظر الزواج وتبني الأطفال من قبل أزواج من نفس الجنس وقيوداً على تصوير الثنائيات من المجتمع المحلي المثلي في وسائل الإعلام. وقال رئيس البرلمان الجورجي إن هذا القانون يأتي استنادًا إلى العقلانية المشتركة والقيم الدينية الجورجية والأوروبية. أما القانون الثاني ففرض تسجيل الجمعيات والمنظمات الإعلامية كوكلاء أجانب إذا تلقوا 20٪ على الأقل من تمويلهم من الخارج، مما أدى إلى تجميد عملية انضمام جورجيا للاتحاد الأوروبي.
يشعر البعض في جورجيا بأنهم يتجهون بشكل أكبر نحو مسار روسيا بعد أكثر من ثلاثة عقود من الاستقلال عقب انهيار الاتحاد السوفياتي. تظهر استطلاعات الرأي أن تحالف “حلم جورجيا” لا يزال أكثر الأحزاب شعبية في البلاد، مع توقع مراقبي الانتخابات أن يحصلوا على أكثر من 40٪ من الأصوات. تمت إثارة الجدل من خلال تدشين هذه التشريعات اقتراحين من قبل حزب “حلم جورجيا”، وأن الرئيسة سالومي زورابيشفيلي رفضت توقيعهما في القانون.
وقفت الاتحاد الأوروبي على التشريعات الجورجية الأخيرة بانتقادات حادة، مما أدى إلى تجميد عملية انضمام جورجيا للاتحاد الأوروبي. ترى بعض الشعب الجورجي أنهم يجذبون إلى مدار موسكو بعد اكثر من ثلاثة عقود من الاستقلال عقب انهيار الاتحاد السوفياتي. لافتاً إلى أن القرارات المثيرة في البرلمان تأتي مثل رد فعل على التأثيرات الخارجية المتزايدة في السياسة الداخلية للبلاد. أكد المحللون أن هذه التحركات ستؤثر على موقف جورجيا الجيوسياسي في المنطقة، وخاصةً في ظل التوترات القائمة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.
