تم الإتفاق على عدم طلب العقوبة بالإعدام في حق جوزيف واشنطن بعد اعترافه بقتل أطفاله الثلاثة في حريق بيتي العام الماضي. وقد وقعت مشاجرة في قاعة المحكمة في نيو أورليانز عندما تمت مهاجمة واشنطن من قبل امرأة من عائلة الأطفال. انضم أفراد العائلة الآخرين للهجوم قبل أن يستعيد النظام العام. تم الإبلاغ عن اعتقال شخص واحد. كانت الأم ليست في المنزل في ذلك الوقت. أُطلق النار على منزل زوجته السابقة في أكتوبر فيما وصفه رئيس الشرطة آن كيركباتريك بأنه “عمل فظيع” من العنف الأسري. قالت الشرطة إن الحريق أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال، وهم صبي يبلغ 3 سنوات، وفتاة تبلغ 5 سنوات، وصبي يبلغ 8 سنوات. وكانت والدتهم قد اتصلت برقم الطوارئ 911 قائلة إن والدهم يخطط لحرق البيت.
تحدث الحادث في محكمة نيو أورليانز حيث تم الإتفاق على عدم محاكمة واشنطن بالإعدام. سيقضي بالتالي باقي حياته في السجن. لقد أعرب العديد من الأشخاص عن صدمتهم واستياؤهم من الحادثة التي وقعت في المحكمة، حيث اندلع شجار بعد اعتراف واشنطن بتهمة قتل أطفاله في حريق منزلهم. وقد أكدت الشرطة أن والدتهم كانت تعرف بنية والدهم بالقيام بذلك، وحين اتصلت بالشرطة تم الإبلاغ عن الحريق بعد لحظات. واشترك أفراد العائلة في مهاجمة واشنطن بعد اعترافه، الأمر الذي استدعى تدخل رجال الأمن لاستعادة النظام. وتم الإبلاغ عن اعتقال شخص واحد في ذلك اليوم.
قالت الشرطة إن واشنطن قد أضرم النار في منزل زوجته السابقة في عمل منسوب إلى العنف الأسري، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال. وقد أشارت إلى أن الحريق الذي نجم عن هذا العمل كان مروعًا للغاية. وقد أدلت الأم بشهادة أمام الشرطة قائلة إن واشنطن كان ينوي حرق المنزل بما فيه من أطفال. وكانت النيران الأولى التي نشبت وقد تم تقديم تقرير بوقوع حريق قبل الإبلاغ عن ذلك الاتصال. تم الإبلاغ بعد ذلك عن حريق في المنزل. تم الاتفاق على عدم طلب العقوبة بالإعدام بعد موافقة المدعين العامين على هذا الاتفاق، وبالتالي سيقضي واشنطن باقي حياته في السجن.
قد تكون هذه الحالة تبرز خطورة العنف الأسري وضرورة التصدي له بجدية. وقد يؤدي انعكاس العنف الأسري بطرق مختلفة، بما في ذلك القتل، إلى خسارة حياة الأبرياء. وعليه، يجب على المجتمع العمل على تعزيز الوعي بأضرار العنف الأسري وتوفير الدعم والمساعدة للضحايا والعمل على منع وحماية الأشخاص المعرضين لخطر العنف الأسري. يجب على الحكومة والمجتمع والجهات ذات الصلة العمل سويًا لتعزيز سلامة الأسرة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية. وعلى الخطاب العام أن يكون واضحًا في رفض العنف الأسري وفي معاقبة المرتكبين وكبح هذه الظاهرة الخطيرة.
